10/7/2008
تلقى مركزي الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان و مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقلق بالغ الأنباء الخاصة بندب لجنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بغرض فحص أوراق و مستندات الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطية بما في ذلك فحص أجهزة الحاسبات الإلية الخاصة بالجمعية.
ومن الجدير بالذكر أن مثل تلك الإجراءات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تأتي في أعقاب رفض الوزارة لمشروع الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي و منعها من التصرف في المنحة المالية المقدمة للجمعية من قبل هيئة المعونة الأمريكية لمراقبة انتخابات المجالس المحلية .
و هو الامر الذي ادى الى تأزم الموقف المالي لجمعية خاصة و انها ملتزمة بسداد التزماتها المالية الخاصة باعمال مراقبة انتخابات المجالس المحلية .
و يرى مركزي الحق و حماية بأن وزارة التضامن الاجتماعي بموقفها هذا تعيد تكرار ازمة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان و التى انتهت بحل الجمعية و مصادرة اموالها .
و نؤكد على ان مثل تلك الإجراءات التعسفية من قبل الجهة الإدارية يعد تصعيدا تجاه المنظمات الحقوقية خاصة و انه طبقا لقانون الجمعيات و لائحته التنفيذية يحق للجمعيات المصرية تلقى المنح و التبرعات و التصرف فيها دون الحاجة بالحصول على موافقة الجهة الادارية و الاكتفاء بالإخطار اذا ما كانت للجهة المانحة اتفاقية مقر بجمهورية مصر العربية وهو ما يمطبق على هيئة المعونة الأمريكية ، و تأتي تلك الإجراءات لتؤكد على ما سبق و نادينا به من ضرورة تنقيح قانون الجمعيات الاهلية 48 لسنة 2002م من كافة العيوب القانونية و الدستورية التى تعتريه و التى تخول للجهة الادارية العديد من الصلاحيات التى من شأنها ان تقيد عمل الجمعيات الاهلية بمصر .
و عليه فأننا نطالب كافة منظمات المجتمع المدني المصري وبالأخص المنظمات الحقوقية بالتضامن معا لمواجهة تلك الهجمة الشرسة التى تتعرض لها من قبل الجهة الادارية خاصة مع كل ما يتردد من انباء حول التعديلات المجحفة المزمع اجراءها على قانون الجمعيات الاهلية الحالي و المتوقع مناقشتة في الدورة البرلمانية القادمة . و يعلن مركزي الحق للديمقراطية و حقوق الانسان و حماية للمدافعين عن حقوق الانسان عن اطلاق حملتهما ” حمايتنا ” للتصدي لاي محاولة من شأنها فرض المزيد من القيود على مؤسسات المجتمع المدني