أحداث العنف تفسد الانتخابات
تحت شعار انتخابات مصرية حرة نزيهة وعادلة ، قامت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات المكونة من 16 منظمة أهلية مصرية يقودها مركز ابن خلدون بتأهيل و اعداد اكثر من 5000 مراقب لمراقبة الانتخابات التشريعية من أجل ضمان نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية . و يراقب المرحلة الثالثة من الانتخابات 1300 مراقب موزعين على تسع محافظات تحتوى 68 دائرة انتخابية يجرى التنافس فيها على 127 مقعدا بين 254 مرشحا.

وبصورة عامة فإن اللجنة المستقلة لازالت تسجل تزايدا مستمرا و ملحوظا فى الانتهاكات أثناء العملية الانتخابية مقارنة بالجولة الأولى و الثانية. و قد تمثلت أهم مظاهر هذا التزايد فى ارتفاع معدل العنف ليصل الى نقطة حرجة تحول خلالها من مجرد استهداف مؤيدي المعارضة الى عنف عشوائي يستهدف جميع المدنيين بدون تمييز او استثناء. لقد مثل العدد الضخم من ضحايا العنف للجولة الأخيرة من الانتخابات قمة المأساة التى عبرت عنها تقديرات نسبة المشاركة التى لم تتجاوز 8% من أعداد المسجلين. ان اللجنة المستقلة لا تتسائل عن السبب الذى تمت من اجله اجراء الانتخابات اذا كانت الحكومة بكافة أجهزتها الأمنية تعمل على منع الناخبين من التصويت. وبالمثل فإن الاعلان الرسمي من قبل الحكومة بالاعتراف و التسهيل لأعمال المراقبة المحلية بينما تتم ممارسة عمليات اعاقة منظمة على أرض الواقع لمجهودات المراقبة من خلال عمليات المنع و التهديد و الاعتقال و الضرب للمراقبين يعيق أية عمليات مراقبة محلية فاعلة من ممارسة دورها. ان ما شهده اليوم الأخير للانتخابات من عمليات تصعيد للانتهاكات قد أضاع بالكامل أية فرصة لمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية برمتها.

وبالاضافة الى ذلك فقط أفسدت الانتخابات بمجموعة كبيرة أخرى من الانتهاكات التى رصدتها اللجنة المستقلة و أثرت بدورها على المصداقية الضائعة للعملية الانتخابية . وقد تضمنت هذه الانتهاكات : استمرار سياسة الاعتقالات السياسية وشراء الاصوات و العبث المتعمد فى قوائم الناخبين .

تقييم مرحلة التصويت
مع الأسف فقد استمر منع معظم مراقبى اللجنة المستقلة من مراقبة عملية التصويت ، حتى مع حمل بعضهم لتصريحات الدخول المعتمدة من وزارة العدل . و تشير المعلومات المبدئية ان نسبة كبيرة من المراقبين المخصصين لمراقبة عملية الفرز يجرى منعهم . واللجنة المستقلة تعرب عن خيبة أملها من عدم تطبيق السلطات الانتخابية فى معظم الحالات للقانون و اتاحة الفرصة أمام مراقبيها للمراقبة الكاملة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها. ان اللجنة لا تستطيع ان تصف العملية الانتخابية بالنزاهة و العدالة و الحرية اذا لم يتمكن المواطنون من مراقبتها و التأكد بأنفسهم من صحة تعبير النتائج عن خيارات الناخبين

نسبة مشاركة ضعيفة نسبيا:
بناء على ملاحظات المراقبين فى مختلف المحافظات فإن نسبة المشاركة فى مختلف جهات الجمهورية لم تتجاوز 8 % من نسبة الناخبين المسجلين فى اللجان الانتخابية التى راقبتها اللجنة المستقلة حتى انتهاء أعمال التصويت فى تمام الساعة السابعة مساء . وترى اللجنة المستقلة ان معدل العنف المتصاعد و عمليات منع التصويت الواسعة مسئولة مسئولية مباشرة عن انهيار نسبة المشاركة لهذه الانتخابات مقارنة بالجولة الأولى.

انتهاكات عملية التصويت :
أعمال منع و ضرب للمراقبين
فى اعادة المرحلة الثالثة مازالت استمرت السلطات الانتخابية فى رفض السماح لمعظم مراقبي اللجنة المستقلة بالدخول داخل اللجان خلال فترة التصويت خلافا لما حدث فى انتخابات الجولة الأولى. و اللجنة تعيد تأكيدها على ان أية قرار يحد من قدرة المنظمات الأهلية على المراقبة الكاملة و المستقلة و الفاعلة لجميع أعمال العملية الانتخابية منذ الفتح ومرورا بالتصويت و انتهاء بالفرز سيضر بصورة كبيرة بنزاهة و شفافية العملية الانتخابية.

وبالاضافة الى حالات الاعتداء على المراقبين الذى تم ذكرها فى التقريرين السابقين فقد تم تكرار الاعتداء على منسق اللجنة بمحافظة سوهاج السيد يوسف عبد اللطيف للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد أثناء محاولته تصوير بعض أحداث العنف و الاشتباكات هناك.

كما تعرض منسق مدينة ميت غمر السيد / كمال درويش الى اعتداء غاشم نتج عنه تكسير سيارته الخاصة اثر محاولته المراقبة بعض المناطق التى أغلقتها الشرطة هناك.

حالات عنف
بالاضافة الى أحداث العنف التى رصدتها اللجنة فى تقرير الثاني الذى رصد ظاهرة تفشى العنف فقد استمرت اللجنة فى تلقى تقارير عن تزايد أحداث العنف تركزت فى المناطق التى تنافس فيها مرشحوا المعارضة .
ففى دائرة بندر سوهاج قام أنصار المرشح المستقل مازن عبد النور بتنظيم مسيرات احتجاجية عنيفة قاموا فيها بحرق أحد محطات البنزين بقرية شها على بعد 15 كيلوميتر من المدينة.

وفى مدينة العريض اصيب اثنا عشر مواطنا نتيجة تعرضهم المباشر للغازات المسيلة للدموع التى أطلقتها الشرطة بصورة عشوائية ويرقد أحدهم فى العناية المركزية فى حالة خطرة.

كما اضيفت حالة وفاة جديدة اثر توفى أحد الفتيات فى دائرة تيرا بالدقهلية أثناء تلقيها للعلاج ليرتفع بذلك عدد القتلى الى سبعة أشخاص .

و هناك تقارير غير مؤكدة عن ارتفاع أعداد القتلى بمحافظة دمياط الى سبعة قتلى و تقوم السلطات الأمنية بحصار المدينة و منع تسريب أية معلومات عن أعداد القتلى و المصابين من المستفيات ، وهو ما قد يزيد حصيلة القتلى الى عشرة مواطنين.

اعتقالات واسعة لمؤيدي المرشحين و مندوبيهم
بالاضافة الى حالات الاعتقال التى تمت قبيل بدء الانتخابات ، فقد استمرت اللجنة فى تلقى تقارير عديدة عن انتشار حالات الاعتقال المنظم لمؤيدي أحزاب المعارضة و الاخوان المسلمين فى معاقل تركزهم فى محافظات الدقهلية و الشرقية و دمياط و كفر الشيخ.

عمليات واسعة من منع التصويت :
امتلئت مقرات الاقتراع بالدوائر التى تنافس فيها المعارضة بقوات الأمن الذين قاموا بعمل كاردونات مكثفة حول مراكز الاقتراع ، وقد قامت هذه القوات فى معظم الحالات بالتدخل لمنع مؤيدى المعارضة من دخول اللجان. فيما سمحت لمؤيدي الحزب الوطني فقط بالدخول .
وترى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن استمرار التدخل المنظم للقوات الأمنية لصالح الحزب الحاكم فى انتهاك واضح لقواعد الحرية و العدالة فى الانتخابات ينزع مصداقية و نزاهة العملية الانتخابية بالكامل. وتؤكد اللجنة على أن دور السلطات الأمنية لا يجب ان يتعدى بأى حال من الاحوال حفظ النظام العام دوت التدخل لصالح او ضد اى من الأطراف المتنافسة فى العملية الانتخابية.

شراء أصوات
فى دائرة بندر سوهاج يقوم أنصار مرشح الحزب الوطني محمد عطا و أنصار المرشح المستقل طارق عبد العظيم برشوة الناخبين بصورة علنية أمام مدرسية الصناعية الثانوية. وفى دائرة أخميم قام مرشح الحزب الوطني برشوة رؤساء العائلات بمبالغ كبيرة من اجل ضمان أصواتهم.

انتهاكات أخرى
فى معظم الحالات سجل المراقبون حدوث أنشطة دعائية و تأثير على ارادة الناخبين بالترهيب و الترغيب قام بها جميع المرشحين من الحزب الوطني و المعارضة و المستقلين داخل و خارج اللجان .
كما سجل المراقبون حالات عديد من منع مندوبي مرشحى المعارضة و الاخوان المسلمين من الدخول الى اللجان، و حالات متعددة من شراء الأصوات وتعديل قوائم الناخبين .
كما مازالت الشكاوى من المواطنين حول أخطاء فى قوائم الناخبين فى جميع الدوائر مستمرة فى هذه الجولة من الانتخابات. وتزايدت معدلات الشكاوى من تعديل عدم قوائم الناخبين ، او عدم اكتمالها .

اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات