26/12/2007
نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم الإربعاء 26 ديسمبر2007 في :
- القضية عدد 11434 التي يحال فيها كل من : خالد القنودي و منجي المنصوري و شكري الجندوبي و مكرم الدخلاوي و محمد علي الطالبي و منير العشي و محمد رباح و خالد العيوني و لطفي القنوشي و صفوان العياري و حسين الرحيلي بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه و إيواء و إخفاء أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : سمير بن عمر و راضية النصراوي و أنور أولاد علي ، و قد تم حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة بعد أن شهدت المرافعات مشادة بين القاضي و المحامين الذين أصروا على حقهم في بيان الخروقات الإجرائية و خاصة استعمال التعذيب لانتزاع الإعترافات من المتهمين و تزوير تواريخ الإيقاف .
- و القضية عدد 13695 التي يحال فيها كل من : صابرقسيلة و مالك الشراحيلي و خالد العيوني بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارجه ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : راضية النصراوي وعلي منصور و سمير بن عمر و عبد الرؤوف العيادي و أنور أولاد علي ، و بعد تلاوة قرار دائرة الإتهام و استنطاق المتهمين ترافع المحامون مبينين بالخصوص بطلان الإجراءات لاشتمال المحاضر على اعترافات انتزعت تحت التعذيب و لتزوير تواريخ الإيقاف و محاضر الإحتفاظ كما بينوا لا دستورية قانون 10ديسمبر 2003 ” لمكافحة الإرهاب ” و تعارض فصوله مع مقتضيات المواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية ، و بعد إعذار المتهمين قرر القاضي حجز القضية للتصريح بالحكم إثر المفاوضة
اجتماع تنسيقي لهيئة الدفاع في القضية عدد 4/14502 :
عقدت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ ” قضية سليمان ” اجتماعا بمكتبة المحامين بقصر العدالة بتونس برئاسة السيد عميد المحامين اليوم 26/12/2007 لإتمام ما شرع فيه يوم 24/12/2007 من تنظيم للدفاع و تدارس كيفية ضمان قيام المحامين بواجبهم على أحسن وجه رغم كل ما يعمد له القاضي محرز الهمامي من تعد على القانون و على حق الدفاع و قد اتفق المحامون الحاضرون على تكوين لجنة من خمسة محامين يرأسها العميد تتولى إعداد مشروع لخطة دفاع و التشاور يوم الجلسة بخصوص مواجهة المستجدات الطارئة .عن لجنة متابعة المحاكمات
الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو