2/11/2006
أصدر صبيحة اليوم قاضي ناحية منوبة حكما بسجن السجين السياسي السابق الدكتورالامين الزيدي مدة خمسة عشر يوما وذلك من اجل مخالفة التراتيب الادارية طبقا لاحكام الفصل 150 من القانون الجنائي وذلك على اثر احالته من طرف النيابة العمومية توا دون تمكينه من انابة محام.
علما وان السجين السياسي السابق الدكتور الامين الزيدي اعتقل سنة 1992 ومثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في القضية عدد 76110 و قضت المحكمة بإدانته من اجل الانتماء إلى حركة النهضة وسجنه مدة واحد عشرون سنة اثر محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بشهادة كل المراقبين والملاحظين والمنظمات الدولية الذين واكبوا المحاكمة.
و قد قضى السجين السابق الامين الزيدي اكثر من خمسة عشر سنة وسرح يوم 25 فيفري 2006 ومن ذلك اليوم بدأت معاناته مع المراقبة الإدارية علما بان وزير الداخلية أصدر قرارا ضده بمجرد خروجه من السجن يقضي بإبقائه تحت المراقبة الادارية مدة خمس سنوات .
وتجدر الاشارة ان الدكتور الامين الزيدي الذي يعمل كطبيب داخلي باحدى المستشفيا اخضع قسرا للامضاء الغير قانوني يمركز شرطة منوبة .
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:
1 – تطالب السلطات التونسيّة بالافراج حالا ورفع المضايقات الأمنيّة عن السيد الدكتورالامين الزيدي وعن عائلته ومنحه فورا حقّه الكامل في التنقّل كما يضمنه القانون.
2 – تستنكر التضييقات المسلطة على للمساجين السياسيين المسرحين التي تحرمهم من ممارسة ابسط حقوقهم وعلى وجه الخصوص حقهم في التنقل والعمل والدراسة كما ادى الى ارجاع عدد كبير منهم الى السجن بدعوى مخالفة التراتيب قرار المراقبة الادارية.
3 – تعبر عن تضامنها معهم جميعا وتطالب برفع كل المضايقات المسلطة علي المساجين السياسيين المسرحين.
الأستاذ محمد النوري