2/1/2008نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم الإربعاء 02/01/2008 في القضية عدد 13927 التي يحال فيها كل من : محمد العقربي و مالك الشراحيلي و إبراهيم القارصي و ربيع العقربي و ميمون علوشة و مجدي الزريبي بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : خالد الكريشي و عبد الرؤوف العيادي و مراد بولعراس ، و بعد مرافعات المحامين قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة
علما بأن هذا القاضي يكاد يصبح مختصا في محاكمة المعاقين ذهنيا ، فبعد ” قضية سليمان ” التي حكم فيها بالسجن على محمد أمين ذياب لمدة ..عشرين عاما ..! رغم تقارير طبية سابقة تؤكد عدم مسؤوليته الجزائية ، يعيد الكرة بالإصرار على رفض طلب المحامين عرض ميمون علوشة على الفحص الطبي رغم تقرير طبي سابق صادر عن رئيس قسم الأمراض النفسية بالمستشفى العسكري ( بمناسبة القضية عدد 4/11089 ) يؤكد فيه ” ..أنه بعد الفحص في ثلاث مناسبات بتاريخ 12 فيفري 2007 و 22 فيفري 2007 و 26 فيفري 2007 ، ..كل هذه الأعراض تدل على أن المعني بالأمر مصاب بحالة هذيان مزمن منذ ما لا يقل عن خمس سنوات … تبعا لذلك و جوابا عن أسئلة الجناب فإننا نعتبر المسمى ميمون بن علي علوشة مصابا بحالة هذيان مزمن و لا يتمتع بملكات التمييز و التعقل و نعتبره غير مسؤول جزائيا ..” ..
إن الجمعية إذ تسلط الضوء على ما يجري يوميا في قاعات المحاكم من انتهاك للقانون و ضرب للحقوق و الحريات تحت لافتة مكافحة الإرهاب ، فهي تهيب بالجميع أن يوحدوا الجهود لإلغاء قانون 10 ديسمبر 20030 اللادستوري و تدارك آثاره المدمرة من اعتقالات على الشبهة و محاكمات في ظل إجراءات استثنائية .
” قضية سليمان ” : بعد المتهمين ، …الدور على المحامين ..!
علمت الجمعية أن إدارة أمن الدولة و إدارة سجن المرناقية سيئ الذكر تمارسانضغوطا على المحكومين في القضية عدد 4/14502 المعروفة بـ ” قضية سليمان ” لإجبارهم على التخلي عن تكليف المحامين الموصوفين بـ ” المعارضين ” و لطلب العفو في مقابل تخفيف الأحكام ، فقد تم جلب مخلص عمار ( المحكوم بالسجن المؤبد ) إلى مقر إدارة أمن الدولة يوم الثلاثاء 01 جانفي 2008 حيث وُعد بتخفيف الحكم الصادر ضده إذا ” أحسن التصرف ” ، كما تم نقل عماد بن عامر ) المحكوم بالإعدام من سجن برج العامري إلى سجن المرناقية سيئ الذكر و أودع في زنزانة ضيقة تفتقر لأبسط المرافق الضرورية صحبة صابر الراقوبي ( المحكوم بالإعدام أيضا ) في مخالفة صارخة لقانون السجون المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 الذي ينص في فصله العاشر على أنه : ” يمكن إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو أمن و سلامة السجين عزله في غرفة تتوفر فيها الضروريات الأساسية و الصحية على أنه إن تعذر عزله منفردا يمنع جمع سجينين في غرفة واحدة ” .
و الجمعية إذ تندد بالضغوطات المسلطة على المحكومين عقابا لهم على ما أبدوه من تمسك بالمحاكمة العادلة و فضح للتعذيب المسلط عليهم ( في محلات الداخلية و في زنزانات سجن المرناقية ) ، فإنها تعتبر أن حملة التشويه التي يقوم بها أعوان البوليس السياسي و إدارة سجن المرناقية ضد هيئة الدفاع هي محاولة لطمس الخروقات الفادحة التي شابت القضية في كامل أطوارها و رغبة مفضوحة في إسكات الأصوات المنددة بالتعذيب و بالمحاكمات الظالمة .
كما تعتبر الجمعية أن ما قام به بعض المحامين المسخرين ( من أنصار السلطة ) من تحد لقرار عميد المحامين و هيئة الدفاع بالإنسحاب ، و إصرارهم على نيابة بعض المتهمين رغما عنهم و ضد مصلحتهم ، يشكل مساسا خطيرا بشرف المهنةو تعديا على هياكلها الشرعية الممثلة .
عن لجنة متابعة المحاكمات
الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو