6/11/2008
اطلعت “هود” والمرصد اليمني لحقوق الإنسان على ما نشرته صحيفة الأيام في صفحتها الأولى من العدد(5548) الصادرة يوم أمس الثلاثاء 4/11/2008م حول ما تعرض له مراسلها بمحافظة عمران عبد الحافظ معجب مساء الأحد 2/11/2008م في نقطة عين علي الأمنية التابعة للأمن المركزي بمحافظة حجة وذلك من شتم وسب لشخصه كصحفي في مؤسسة الأيام وللمؤسسة التي يعمل بها وإضفاء صفة المناطقية والجهوية وتحقير العمل الصحفي وصحيفة الأيام والعبث بمحتويات ما كان يحمله من كتب وملابس خارج إطار واجباته القانونية وأغراض التفتيش وسؤال ما إذا كانت الكتب انفصالية أو حوثية …الخ وما تلى ذلك من حجز لحريته واختطاف له إلى خارج النقطة الأمنية والاستيلاء على جهاز تلفونه وتفتيش رسائله والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت حد نصاب سرقة بإكراه ومتعلقات مادية ذات قيمة مالية وركله وتهديده بالسلاح من قبل ضابط وأفراد النقطة الأمنية التي جاء في الخبر أيضا بأنه ينتقم لنفسه لنقله من محافظة الضالع إلى محافظة حجة بسبب صحيفة الأيام.
ولما كان ذلك وكانت هذه الأعمال إذا صحت تعتبر جريمة سرقة صاحبها إكراه مما يجعلها جريمة حرابة قضت نصوص قانون الجرائم والعقوبات
ولما كان ذلك وكانت صحت تعتبر جريمة سرقة صاحبها إكراه مما يجعلها جريمة حرابة وفقاً لما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات في المادة (301)بقولها (إذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد إكراه أو تهديد كان من شأنه تعريض حرية المجني عليه أو صحته للخطر أو وقعت الجريمة من شخصين فأكثر باستعمال أسلحة أو أشياء أخرى تستعمل كأسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الإرش في أحوالها) ونصوص المواد(294-306)من ذات القانون .
ولا يعفي هذا الضابط والجنود القول بأنهم موظفون عموميين قاموا بهذه الأفعال بهذه الصفة بل أن هذه الصفة تعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة.
وحيث أنه توافرت في حق هؤلاء أركان هذه الجرائم فأن الواجب مسارعة النائب العام للتحقيق في القضية عبر مكتبه الفني وإلزام وزارة الداخلية بتسليم الفاعلين وتقديم من يثبت عليه القيام بهذه الأفعال للمحاكمة.
و”هود”والمرصد يناشدان من خلال هذا البيان الأخ/وزير الداخلية اللواء/مطهر المصري والعميد يحيى محمد عبد الله صالح قائد الأمن المركزي اتخاذ موقفاً حازماً إزاء مثل هذه الأعمال والتصرفات التي تسئ لشخصيهما وللوظيفة العامة ولهيبة واحترام ضباط وأفراد الضبطية القضائية وتكرس النظرة الاستعلائية التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد وتنشر ثقافة الكراهية والتي نعتقد أنها تصرفات فردية من أشخاص يستغلون الوظيفة العامة لمنافع خاصة. ولا نعتقد أنهم يرضون عن مثل هكذا تصرفات بل هي تصرف فردي يجب ردع فاعليه.
إلا أن جرى التستر عليها فإنها تتحول إلى سلوك منهجي يدين المؤسسة التي ينتمي إليها هؤلاء ورؤساؤها المسئولين عنها وهو ما نربأ بهم عنه.
كما نطلب من نقابة الصحفيين إدانة هذا العمل ومناصرة زميلهم الذي تعرض لهذا الفعل خاصة الاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم أو بسببها,وإن هذه الأعمال صارت شائعة تتكرر من قبل ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية والموظفين العموميين.