1/1/2008
على الرغم من كل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إطلاق سراح المعتقلين خارج إطار القانون، و إتباع الإجراءات القانونية العادلة في التعامل معهم ، إلا أن السلطة ممثلة بأجهزتها الأمنية رفضت التجاوب معها وأصرت على تجاوز النظام والقانون والتعاطي باستخفاف مع كل المطالب القانونية والحقوقية والإنسانية ، بل أن أعداد الاعتقالات تتزايد بشكل ملفت وخطير في جميع أنحاء الوطن.
فالعلامة محمد مفتاح يتعرض لكل تلك الانتهاكات وهو ناشط حقوقي، يشعر بأن الخطر يزداد تفاقما بانعدام البيئة الآمنة للعمل المدني الإنساني للمدافعين عن حقوق الإنسان على الأخص ويبعث على خوفهم ويزيد منه هو إصرار الجناة على التمرد على القضاء برفض أوامره وبما يشعر بانتقاص هيبته ويبعث في النفوس عدم جدواه وفعاليته كأهم آلية شرعية يحتكم إليها ويناط بها حماية الحقوق والحريات.
وفي تجاوز آخر أقدمت قوات الأمن اليمنية يوم الخميس 27/12/2007م الساعة التاسعة مساء في المنطقة الثانية بأمانة العاصمة صنعاء (مديرية صنعاء القديمة) باعتقال ثمانية أحداث وإيداعهم لديها بسبب أنه كان بحوزتهم منشورات تاريخية لعيد الغدير (من الشعائر الدينية التي يحتفل بها أتباع المذهب الزيدي في اليمن كل سنة في يوم 18ذي الحجة) وإطلاقهم للألعاب النارية ، وهي أفعال ليس هناك قانون يجرمها في القانون اليمني، ووصول هذه التجاوزات لحد رفض أوامر النائب العام بالإفراج عن المعتقلين الأحداث الثمانية من شعبة مكافحة الإرهاب أو تحويلهم إلى النيابة.
لذلك فإن المعتصمين يطالبون بالآتي: 1. إطلاق العلامة محمد مفتاح من أمن محافظة صنعاء والذي يقبع فيها من يوم الخميس 27/12/2007م بسبب احتفاله بعيد الغدير. 2. مطالبة النائب العام بالنزول لشعبة مكافحة الإرهاب لإطلاق سراح الأطفال الثمانية الذين تم نقلهم إليها أو تحويلهم إلى النيابة في حال وجود التهمة المجرمة لهم. 3. تمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها الإنساني في قضية الضحية هاشم حجر في السجن المركزي بصنعاء وبما يضمن سير التحقيق بشكل شامل ومستقل. 4. اطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة حرب صعدة والمظاهرات السلمية في الجنوب الذين لم توجه لهم تهمة. 5. اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه الجناة في ما اقترفوه من انتهاكات لحقوق وحريات المواطنين وكذا اتجاه سير العدالة لعرقلتها مساسا بهيبة القضاء. 6. التوجيه لمصلحة السجون بتسهيل الإجراءات وبما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالوقوف على أوضاعها وأوضاع السجناء وكي تتمكن من أداء دورها في تقرير وحماية حقوق السجناء وتحسين أوضاع السجون. بيان صادر عن المعتصمين أمام مكتب النائب العام والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية صنعاء 1/1/2008م
صادر عن:
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية