المرصد اليمني لحقوق الإنسان يدين محاولة قمع المهرجان الجماهيري بمدينة النشمة، واعتقال الناشطين والصحفيين، ويطالب بمحاسبة القائمين بها

يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان الممارسات الأمنية القمعية التي قامت بها ضد المهرجان الجماهيري الذي عُقد يوم أمس الجمعة في مدينة النشمة بمحافظة تعز.

وسجل المرصد اليمني انتهاكات متعددة قامت بها قوات الأمن في المحافظة منذ اليوم الأول لانعقاد المهرجان الذي دعت إليه الحركة الجماهيرية للبناء والتغيير، واستمرت تلك الانتهاكات حتى ما بعد انعقاد المهرجان.

واعتقلت قوات الأمن في التاسعة من صباح الأربعاء الماضي 30/12/2009 الناشط السياسي والحقوقي جميل سالم المقطري، قبل أن تطلقه في ساعة متأخرة من نفس اليوم، لتعيد اعتقاله مرة أخرى مع عددٍ من زملائه ليل الخميس، وأطلقت سراحهم نهار الجمعة1/1/2009.

وتعرض الناشط سمير سالم للاعتداء البدني بالضرب من قبل أفراد أمن قدموا على سيارات شرطة من إدارة أمن محافظة تعز أثناء انعقاد المهرجان، فيم صودرت الكاميرا التابعة لمراسل قناة السعيدة محمد مارش بعد الاعتداء عليه بالضرب، ومن اقتياده إلى إدارة الأمن بسبب محاولته تغطية المهرجان.

وكانت قوات كبيرة من الأمن حاصرت منطقة النشمة بمحافظة تعز محاولة منع انعقاد مهرجان جماهيري دعت إليه الحركة الجماهيرية للبناء والتغيير بحجة عدم استصدار ترخيص له، برغم أن المنظمين قدموا بلاغاً إلى الجهات الرسمية بموعد ومكان انعقاده، وسمحت قوات الأمن لمجاميع تابعة للحزب الحاكم من إقامة مهرجان آخر، وحاولت إجبار المواطنين على المشاركة فيه بالقوة، ومنعتم من الوصول إلى المكان الذي انعقد فيه مهرجان الحركة الجماهيرية للبناء والتغيير.

وبحسب ما توفر للمرصد اليمني لحقوق الإنسان من معلومات ميدانية، حاصرت المنطقة أكثر من أربعين سيارة (طقم) تابعة للأمن ومزودة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، ووجهت فوهات الرشاشات باتجاه المشاركين في المهرجان الجماهيري، وقام أفراد الأمن بمحاولات كثيرة لاستفزازهم والتحرش بهم.

واعتقل أفراد الأمن ستة ناشطين هم عبد الحفيظ حمدين، عبد الباقي سعيد، جميل سعيد محمد، لؤي حسين أحمد، بالإضافة إلى جميل سالم المقطري، وسمير سالم، وأيضاً الإعلامي محمد مارش.

ويعدُّ المرصد اليمني لحقوق الإنسان ما قامت به قوات الأمن انتهاكاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير متمثلاً في حق التجمع السلمي، ويعتبر تلك الإجراءات قامعة لهذا الحق، واستمراراً لإجراءات قمعية سابقة ممنهجة الهدف منها مصادرة الحريات العامة، وتكميم الأفواه، ومنع المواطنين والناشطين من التعبير عن آرائهم، والتدخل في شؤونهم الخاصة والعامة بممارسات غير دستورية، لا تضع اعتباراً لكل ما نصت عليه الصكوك الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، ولا تحترم التزامات البلد بتلك الصكوك والمعاهدات.

ويطالب المرصد اليمني الجهات المسؤولة بوقف كافة انتهاكات حرية الرأي والتعبير، والسماح للمواطنين بالتعبير عن أنفسهم عبر التجمعات السلمية والتنظيمات السياسية وكافة أشكال وأوجه التعبير المكفولة، وإيقاف ومحاسبة كافة الجهات والمسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

ويدعو المرصد جميع الناشطين والجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى إدانة الممارسات الأمنية القمعية والتضامن مع حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي.

المرصد اليمني لحقوق الإنسان