17/10/2009

وقفت أسرة تحرير صحيفة الوطني إزاء الانتهاك الجديد الذي أقدمت عليه وزارة الإعلام حين قامت بمصادرة العدد (61) من الصحيفة ومنعه من التوزيع لاحتوائه على مواد متعلقة بفعاليات الحراك الجنوبي، وقال مسئولو الوزارة أن الصحيفة لن تطبع ما دامت تحتوي على تغطية فعاليات الحراك، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للدستور و اعتداء فاضحا على مواد القانون الذي ما فتئت الوزارة ذاتها تتشدق في الحديث عنه.

إننا في صحيفة الوطني اذ ندين هذا العمل الخارج عن ابسط قواعد الحقوق والحريات العامة والمخالف لمضامين الديمقراطية فإننا نؤكد تمسكنا بحقنا المكفول في حرية الرأي والتعبير كقيمة اشترط وجودها بالإعلان عن الوحدة التي قامت في مايو 90م، وان من ينقلبون على قيم الديمقراطية والتعددية في مؤسسة الثورة بصنعاء وأسيادهم يجب أن يحاكموا بتهمة التآمر على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، وما إطلاق يد الجهلة والعابثين في وزارة اللوزي إلا دليلا واضحا على مدى الإفلاس الذي تعيشه أجهزة الأمن والإعلام في سلطة أثبتت فشلها في مختلف الميادين والمجالات، وما حرب صعدة السادسة عنا ببعيد.

إن على الأوصياء على الوطن ووحدته أن يثبتوا جدارتهم في مواقع مسئولياتهم أيا كانت، لا أن يمارسوا تغطية فشلهم الذريع في التضييق على ما تبقى من هامش مزيف للحريات، وعلى هؤلاء الأدعياء أن يدركوا ان الصحفيين العزل ليسوا مسئولين عن إخفاق السلطة في الجنوب أو صعدة بقدر ما هي مسئولية المعنيين في مراكز صنع القرار والذين استمرءوا استخدام الأدوات الفاسدة والعقيمة التي عفا عليها الزمن، ومنها هذا اللوزي الذي يعد وجوده على رأس وزارة الإعلام في زمن ثورة الإعلام وصمة عار في جبين السلطة التي تسير بالوطن صوب الهاوية، وان إصرار صانعي القرار على مواصلة الحرب الشرسة والمفتوحة على حرية الصحافة وفي طليعتها صحيفتنا (الوطني) ليس إلا مؤشر إخفاق ودليل سقوط، وان هذه الحرب لن تنال من أسرة التحرير التي وطنت نفسها على أداء رسالتها السامية بأقلام لا تقبل الكسر وعزائم لا تعرف الهزيمة وأياد نظيفة لا تعرف المال المدنس بعرق المقهورين.

إننا في صحيفة الوطني إذ نكشف حقيقة ما تواجه الصحيفة من انتهاكات ندعو كافة المهتمين بحريات الصحافة والإعلام للوقوف الحازم في وجه هذه الممارسات التي لا تعبر عن روح العصر بقدر ما هي انعكاس لأشخاص مصابين بأمراض الشمولية والحكم الواحد المستبد و الفاسد.

إن ضيق السلطة وأدواتها العقيمة والبالية بالكلمة الحرة والمسئولة يعد دعوة صريحة لعصيان مسلح وتحريضا سافرا على استخدام العنف، وان الحرب الظالمة على حملة الرأي المعارض والكلمة الناقدة ستكون نتائجها كارثية على هؤلاء الذين لا يفقهون من الوطنية إلا التسبيح بحمد سيدهم، وتقديم المدائح الكاذبة والمملولة مقابل ما يجود عليهم من فتات موائده المسروقة من أفواه الجياع المسحوقين بفعل سياسة حمقاء متخلفة.

وإننا إزاء مواصلة هذه المجزرة نعلن تضامننا مع ضحايا القمع الرسمي (خطفا ومصادرة واعتقالات وحجز وتعسف) وفي مقدمتهم صحيفة الأيام والناشط السياسي/ محمد المقالح و الزميلان فؤاد راشد وصلاح السقلدي ومعتقلو الحراك السلمي وفي طليعتهم المحامي المختطف/ محمد مسعد العقلة وكافة إخوانه المقموعين في سجون السلطة داعين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمواصلة دورها في كشف أساليب السلطة البائسة وأجهزتها المتورطة في الانتهاكات الآثمة.

صادر عن أسرة التحرير