18/10/2009
تجدد نقابة الصحفيين اليمنيين إدانتها وإستنكارها لجريمة إختطاف الزميل محمد المقالح عضو النقابة من قلب صنعاء في وقت متأخر من ليل الخميس 17 / 9 / 2009 م وتشدد على تحميل السلطة مسئولية سلامته وإطلاق سراحه , مؤكدةً على أنها المعني الأول بهذا الأمر , ونقابة الصحفيين تكرر استغرابها لما أبدته وتبديه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من تراخي وفتور ولا مبالاة في التعامل مع واقعة الإختطاف هذه , وهو ما يجعلها في مرمى الإتهام وعلى نحو قاطع وفاجع , لقد مضى أكثر من شهر على إختطاف الزميل المقالح لم تصدر خلاله من السلطات الأمنية أي بوادر مطمئنة تبعث على الأمن وتشعر أنها الحارس الأمين , في المقابل – وأزاء تحميلنا إياها المسؤولية – لم تند عنها إشارة إنكار أو إستنكار أو إعلان براءة .
إن نقابة الصحفيين تعد هذه الواقعة جريمة شنعاء تمس المجتمع كله وتجعل الجميع عرضة للإختطاف والتغييب والإخفاء كما لو أنهم مجرد أشياء يسهل قذفها في النسيان , كما أنها تقوض شرعية السلطات الحاكمة إذ يغدو وجودها مبرراً للجريمة لا مبرراً لمحاربتها .
وفي هذا الإطار تجدد أيضاً نقابة الصحفيين مطالبتها للأمن السياسي بإطلاق الصحفي فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس والمعتقل منذ شهور دونما مسوغات قانونية ضمن إجراءات إستثنائية مشددة جائرة وصلت حد منع زيارته وتمكينه من أبسط الحقوق .
إن النقابة منذ الأيام الأولى لإعتقاله في المكلا وحتى هذه اللحظة تتابع قضيته بقلق كبير وذلك نظراً لحالته الصحية المتدهورة وحالة العزل القسري التي يعيشها داخل معتقله .
إن نقابة الصحفيين لتشعر بالاسف لعدم انفاذ توجيهات النائب العام بخصوص راشد وسواه إذ تبدوا هذه الجهات دائما عالية التسوير وتتعامل كما لو أنها فوق القانون وفوق المساءلة والسؤال .
كما لا تنسى النقابة مطالبة الأمن السياسي بإطلاق سراح الكاتب صلاح السقلدي المعتقل ضمن وضعية تقارب بشكل كبير وضعية الزميل راشد .
وعلى مسافة قريبة من هذا الهم ومرتبطة به تقف النقابة على الممارسات النزقة التي تعاودها قيادات وزارة الإعلام بحق الصحافة المستقلة بعد فترة من الهدوء تراجعت فيها حمى الملاحقة إلى حد بعث على نوع من الإطمئنان .
في الأسبوع المنصرم مارست وزارة الإعلام رقابة مسبقة على صحيفة المصدر هددت معها بعدم طباعتها لولا تسوية أخيرة وبالأمس مارست أيضاً رقابة مسبقة عبر إدارة مطبعة الثورة على صحيفة الوطني الصادرة من محافظة عدن- مما أضطر إدارة تحرير صحيفة الوطني إلى تغيير ما لم يرق للمكلفين بالرقابة تحاشياً لقرار ربما أكثر رعونة وتحت ضغط مخاوف المصادرة والإحتجاز خفضت إدارة التحرير الكمية المطبوعة من 13000 نسخة إلى 8000 نسخة غير أنهم وبحسب رئيس التحرير فوجئوا بمصادرتها كاملة فور إنتهاء الطبع وهو ما يلقي الضوء على العقلية التي تتعامل بها وزارة الإعلام مع الصحافة وحرية التعبير والقوانين المنظمة لهذه الحقوق وبصورة تغني عن الدخول في مهاترات مسفة ومجادلات عقيمة .
اليوم تؤكد وزارة الإعلام أن مطابع الثورة هي جسر العبور الصعب , هناك حيث تقرر وحدها الخطأ من الصواب وحيث تنصب من شاءت رقيباً على ما يصح ومالا يصح للنشر , هناك حيث للوطن قارئ مكلف يقلب أعينه بين السطور , يحدق في الأعمدة ويجوس خلال الكلمات .
إن نقابة الصحفيين اليمنيين تدين بشدة هذه الممارسات من وزارة الإعلام وتعدها إنتهاكاً وعدواناً على الدستور والقانون وإساءة بالغة لحرية الصحافة وهي إذ تدين ذالك لتؤكد على حق الصحف المتضررة من الإجراءات السابقة والأخيرة في رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الأعلام لوضع حد لتلك التجاوزات وإن النقابة ستدعم ذلك بقوة .
لقد تعرضت حرية الصحافة في اليمن خلال هذا العام إلى حرب شعواء غير مسبوقة أو مبررة قوضت كثيراً من الثقة التي أنبنت خلال مراحل سابقة وميعت موقف الحكومة اليمنية من إلتزاماتها وتعهداتها بهذا الشأن .
ما زال إيقاف صحيفة الأيام دونما مسوغات قانونية ومحاصرة وملاحقة إدارتها وكذا ما تمارسه وزارة الإعلام من رقابة وتضييق على الصحافة المستقلة إستمراراً لتلك الحرب أضف إلى ذلك الملاحقات والأحكام القضائية التي تعرض لها صحافيون مثل أنيس منصور وإياد غانم وكذا ما تواجه به صحف مستقلة من غبن وإنتقاص لحقوقها في التقاضي أمام محكمة الصحافة ومن ذلك قيام رئيس محكمة الصحافة بحجز قضية المصدر في جلسة السبت الماضي 17 / 10 / 2009 م المتعلقة برئيس الجمهورية للنطق بالحكم السبت القادم 24 / 10 / 2009 م متجاوزاً وبحسب رئاسة المصدر ومحاميها حق الصحيفة في تقديم الدفع المتعلق بها إذ قام القاضي برفض الدفع المقدم منهم , كما رفض تدوين وتثبيت أي طلبات من قبل هيئة الدفاع , خلافاً لما يوجبه قانون المرافعات , وهو ما يعني أن تتخذ القضية مساراً مقلقاً نظراً لعدم سلامة إجراءات التقاضي وهو أمر يوجب التدارك سيما واللغط المتعلق بمحكمة الصحافة مازال قائماً حتى اللحظة.
إن نقابة الصحفيين وهي تقف على هذا كله لتطالب السلطات بالقيام بمسؤلياتها في رفع القيود عن حريات الصحافة والإلتزام بالدستور والقانون , وكذا تطالب بإطلاق سراح الزميل محمد المقالح وتحملها كامل المسؤولية عما يلحق به كما تطالب بالإطلاق الفوري للصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي وكذا إطلاق سراح الأيام ورفع اليد عن الصحف المستقلة كما تطالب الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية والشارع اليمني عموماً للوقوف بحسم ضد كل ما يهدد الحقوق والحريات في اليمن .
صادر عن نقابة الصحفيين