14/11/2009
يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان المحاكمات غير العادلة لنشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية.
وتستمر يوم السبت 14/11/2009 في المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) محاكمة الأستاذ المدرس في جامعة عدن الدكتور حسين العاقل، والناشط السياسي عيدروس حقيس، فيم حدد يوم الاثنين 16/11/2009 موعداً لجلسة أخرى من جلسات محاكمة فادي باعوم، وكانت المحكمة واصلت يوم الأربعاء 11/11/2009 محاكمة قاسم عسكر.
ويجدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان إدانته لممارسات السلطة واستمرارها في انتهاك الدستور والقانون والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان من خلال استهدافها لنشطاء التجمع السلمي، وتقديمهم للمحاكمة في قضايا سياسية، وأمام محاكم استثنائية غير دستورية، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإجراءاتها الموضوعية.
ويرى المرصد اليمني أن الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم مخالفة تماماً لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وأن القاضي فيها غير طبيعي، والأحكام الصادرة عنها سياسية، يدان فيها النشطاء على ممارسة حقوقهم الطبيعية والمكفولة في الدستور والمواثيق الدولية.
ويعبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن عميق أسفه واعتذاره للنشطاء المقدمين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وغيرها من المحاكم الاستثنائية، كونه اتخذ قراراً بمقاطعة هذه المحاكم التي تنتهك الدستور والقانون، ولا يُكفل فيها أي حق للمتهم أو محاميه، بالإضافة إلى أن المحاكمات فيها تُبنى على اتهامات تتعلق بممارسة الحريات المكفولة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ومن ذلك محاكمة أستاذ جامعي بسبب آرائه العلمية التي قدمها في الدراسات التي يعدُّها في مجال تخصصه، ولا أمل لأي متهم أو محامٍ بالحصول على حكم عادل، طالما والقصد من هذه المحاكم والمحاكمات انتهاك الحقوق والحريات، وتجريمها.
ويجدد المرصد اليمني دعوته جميع الجهات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التضامن مع النشطاء الذين تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم الاستثنائية بتهم تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، وكشف وفضح كل الممارسات القمعية المنتهكة للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان