| 24/11/2008
خلص اللقاء التشاوري حول كيفية تطوير الموازنة العامة للدولة و تعزيز المشاركة الشعبية والذي عقد اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2008م في محافظة تعز ، إلى ضرورة تطوير الموازنة العامة للدولة واقتراح النموذج الأمثل باعتبار أن الموازنة المتبعة في اليمن هي موازنة تقليدية وجامدة لا تلبي احتياجات المواطن وبالتالي فهي غير منصفة. وخلال اللقاء الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC ) أشار عدد من المختصين إلى أن هناك عدد من المعوقات القانونية والعملية التي تحد من المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة وهو الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات دستورية وقانونية تعطي الحق بالمشاركة الشعبية ، وتعزز من دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في اتخاذ والرقابة على القرارات التي تؤثر في حياة الناس ، وكذا النص على منع الاعتماد الإضافي للموازنة التي تتقدم بها الحكومة مع منح مجلس النواب صلاحيات أوسع فيما يتعلق بمناقشة وإقرار الموازنة بحيث يقوم بعمل تعديلات المناسبة ،وتحديث الإجراءات الرقابية. هذا وكان قد قدمت خلال أعمال اللقاء عدد من أوراق العمل حول الموازنة العامة للدولة (المفهوم- الأهمية – آليات إعداد الموازنة) و المداخل الحديثة في إعداد الموازنة والمدخل التقليدي ، تطوير الموازنة العامة للدولة واقتراح النموذج الأمثل و دور منظمات المجتمع المدني في إعداد الموازنة العامة للدولة ، واقع المشاركة الشعبية في اليمن من الناحية القانونية والعملية و معوقات المشاركة الشعبية في اعدد الموازنة تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج المبادرة العربية لميزانية موثوقة “شركاء في صياغة ميزانية موثوقة ” والذي ينفذ من قبل مركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني – الشركاء – الأردن ، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) في اليمن ، وبالشراكة مع معهد بايستر في الولايات المتحدة الأمريكية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية “MEPI”. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان |
