7/1/2008
وقفت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أمام قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليمني عصام السماوي القاضي بإحالة نقابة المحامين اليمنيين للتحقيق معهم بسبب تقديمهم شكوى ضد قاضي الأموال العامة بصنعاء الذي قام بحجز المحامي عبدالباسط الحكيمي أحد أعضاء النقابة في 27/11/2007م.
وإذ تعبر المنظمة اليمنية عن استغرابها لمثل هذا القرار وتعتبرتدخلا في شؤون نقابة المحامين وتأمل أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء هذا القرار الذي يعتبر تعديا واضحا على حرية ونشاطات منظمات المجتمع المدني.
وتعلن المنظمة اليمنية تضامنها مع نقابة المحامين اليمنيين وتطلب من المنظمات الحقوقية التضامن مع النقابة.
صادر عن:
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية