24/10/2007
تابع ائتلاف منظمات المجتمع المدني ( أمم ) بقلق بالغ تصاعد القمع الذي تتعرض له الاحتجاجات المدنية السلمية التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ مارس الماضي 2007م .
فقد قامت السلطة بالقمع والاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون ومنع المواطنين من حقهم الدستوري والقانوني في الاعتصامات المطلبية أو الاحتجاجية ،كما قامت السلطات الأمنية والعسكرية بهذه المناطق بفرض ما يشبه حالات الطوارئ والأحكام العرفية وتعطيل ممارسة حقوق المواطنين الدستورية من خلال منع وقمع الحريات ومصادرتها .
كما قامت قوات من الجيش والأمن في سبتمبر الماضي بقمع ومنع الاعتصامات السلمية في عدد من تلك المحافظات وتحويل المدن الى ثكنات عسكرية واعتقال الكثير من قيادات الاعتصامات و الاحتجاجات المدنية :حسن باعوم ،وناصر النوبة واللذان لا يزالان رهن الاعتقال.
وعلى الرغم من الوضع الصحي الخطر لحسن باعوم وناصر النوبة إلا أن السلطات منعت نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج ولم ينقل باعوم إلا بعد دخوله المرحلة الأكثر خطورة ،فيما لا يزال النوبة رهن الاعتقال رغم نصح الأطباء بضرورة نقله للعلاج .
كما حاولت قوات الأمن منع اللجنة التحضيرية من التحضير لمهرجان ردفان للاحتفال بـ 14 اكتوبر المجيد ، وذلك في يوم 13- اكتوبر ، واطلقت الرصاص بشكل سافر على العزل الذين يحضرون لفعالية سملة مماأدى إلى استشهاد خمسة منهم وهم محمد ناصرهيثم العمري، شفيق هيثم حسن الحجيلي ،فهمي محمد حسين الجعفري ، عبد الناصر محمد حماده ، وجرح 13 آخرين !!
إننا كائتلاف مجتمع مدني ندين بشده الممارسات الهمجية من قبل أجهزة الامن التي يفترض بها توفير الحماية وتأمين كل أشكال النضال والاحتجاج السلمي ، كما ن نطالب لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالتحقيق في وتعطيل ممارسة الحقوق الدستورية وكشف ملابسات أحداث الثالث عشر من أكتوبر المأساوية .
ونطالب السلطات بعزل القيادات العسكرية والأمنية ومن ثم التحقيق ومعاقبــة المتورطين منهم والمنفذين للجريمة ، كما نطالب بسرعة تعويض الجرحي وسرعة علاجهم ، وتعويض أهالي الشهداء التعويض العادل .
إننا في ( أمم) ندين بشدة تضليل وزارة الداخلية للرأي العام وتحولها من جهة معنية بحماية الاحتجاجات السلمية إلى جهة تصدر بيانات تتناقض ، ونطالب مجلس النواب باستجواب وزير الداخلية عن تلك البيانات المغلوطة ، كما ندين الملاحقات التي يتعرض لها أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان ردفان والتحقيق معهم والتضييق عليهم بدلا من التحقيق مع القتله الذين أراقوا دماء الأبرياء ، ونستنكر بيان وزارة الداخلية وتضليلها الرأي العام بإصدارها بيانات تتناقض مع الحقيقة وتضليل الرأي العام ونطالب مجلس النواب باستجواب وزير الداخلية عن تلك البيانات المغلوطة.
كما ندعوا الى إطلاق سراح جميع المعتقلين ومعالجة آثار حرب صيف 1994م بما فيها معالجة أوضاع المستغنى عنهم والمتقاعدين ،والكف عن نهب الأراضي وإعادة الممتلكات وخلق مصالحة وطنية شاملة..