29/7/2008
تعرب نقابة الصحفيين اليمنيين عن شديد أسفها لعجز السلطة القضائية عن وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تستدف الزميل عبدالكريم الخيواني.
وتعرب بشكل خاص عن استيائها من قرار الشعبة الاستئنافية للمحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم الثلاثاء تأجيل البت في طلب هيئة الدفاع وقف تنفيذ الحكم الابتدائي ضد الزميل، إلى 12 شوال المقبل. ما يعني تسويغ التزوير الحاصل في الحكم، وتقويض الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين.
وتستغرب النقابة تعامل الشعبة الاستئنافية مع الزميل كما لو أنه محبوس احتياطياً إذ قررت تأجيل البت في طلب الإفراج، في حين أن الطلب المعروض عليها يتعلق بوقف تنفيذ الحكم التعسفي الذي صدر في 9 يونيو الماضي، والذي قضى بحبسه 6 سنوات.
وتشدّد النقابة على أن كافة الانتهاكات التي استهدفت الزميل متعلقة بنشاطه الصحفي وآرائه التي يعبر عنها في الصحافة، وتلفت إلى أن النيابة العامة عجزت عن تقديم أي دليل يؤكد ما ذهبت إليه في دعواها ضده.
وفيما يخص واقعة تحوير الحكم الابتدائي عبر إضافة الفقرة 17 إلى منطوقه، تأسف النقابة لتجاهل رئيس مجلس القضاء الأعلى مذكرة الإحاطة بالواقعة التي وجهتها النقابة إليه في 6 يوليو الجاري، والمرفقة بتسجيل بالصوت والصورة لوقائع جلسة النطق بالحكم في 9 يونيو الماضي، طالبة منه اتخاذ الاجراءات القانونية حيال واقعة التحوير.
وترى أن هذا التجاهل يمس بمكانة القضاء اليمني، ويضعف الثقة في إمكانية أن ينتصر القضاء للصحفيين وأصحاب الرأي الذين تطالهم انتهاكات الأجهزة الحكومية الرسمية.
وتؤكد النقابة تمسكها بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحوير الحكم. وتدعو النقابة الزملاء والزميلات الأعضاء وكذا الحقوقيين والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، إلى اعتصام في مقر النقابة في العاشرة من صباح بعد غد الخميس، والذي سيلحقه مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن الخيواني.
صادر عن:
نقابة الصحفيين اليمنيين صنعاء