14/7/2007
وقف ائتلاف منظمات المجتمع المدني على الحملة التي تستهدف حرية الرأي والتعبير مؤخراً، والتي كانت أخر ضحاياها صحيفة “الشارع” المستقلة. وهو يستغرب تماماً استدعاء محرريها, نايف حسان, نبيل سبيع, ومحمود طه,يوم الأحد 8/7/2007م, للتحقيق من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي تتعلق قضاياها بقضايا الإرهاب بالعادة، بناءاً على الدعوى المرفوعة من قبل وزارة الدفاع، بينما من المفترض حين رفع دعوى في قضايا النشر إحالتها لنيابة الصحافة والمطبوعات. وتبدو طبيعة التهم الموجة لمحرري صحيفة الشارع خطيرة للغاية وتؤدي حسب القانون إلى معاقبتهم بالإعدام، وهذا الأمر يفصح عن وجود حالة طوارئ غير معلنه يتم فيها تعسف الحقوق وتكييف الظروف الطبيعية لتصبح استثنائية ويفقد المواطنين فيها حقوقهم المكتسبة بحكم الدستور والقوانين المرعية في البلد.
إن طبيعة الدعوى المرفوعة من وزارة الدفاع تتضمن تأكيداً على أن هدفها ترويع الصحفيين ومصادرة حريتهم في الكتابة والنشر والحصول على المعلومات كما يضمن لهم الدستور، كما ان في احالت “الشارع” للنيابة الجزائية المتخصصة، وهي جهة غير ذات اختصاص بحكم القانون، ما ينبئ عن قرار غير معلن بالتنكيل بالصحيفة، حيث صارت النيابة الجزائية طرفاً أساسياً في إدانة المختلفين مع الدولة.
إن ائتلاف منظمات المجتمع المدني يرى في الانتهاكات المتعددة لحرية الرأي والتعبير، والتقييد الواسع لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنشر مؤشراً خطيراً على التراجع الحثيث في الضمانات الدستورية لهذه الحقوق والتي يفترض ان تكفلها الدولة، وهو ما يدفع البلاد للعودة للأجواء الشمولية، ويمنح البلاد صبغة أمنية مريعة، كما ان هذه الأفعال تتناقض مع التزامات اليمن بالمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها، ويعطل المساعي القائمة لتعزيز التطور الديمقراطي في اليمن وجعل البيئة الوطنية آمنة ومحصنة بالحقوق وخالية من التعسف. وفي ذلك يؤكد الائتلاف على ضرورة إيقاف ملاحقة الصحفيين، وتحويل الدعوى المرفوعة ضد صحيفة الشارع من النيابة الجزائية المتخصصة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، جهة التقاضي الطبيعية
صنعاء