9\4\2009
أقام منتدى القانون الدولي محاضرة ثقافية في 5 إبريل (نيسان ) 2009 بمشاركة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا الدكتور عزو محمد عبد القادر ناجي ،إضافة إلى مجموعة من الباحثين أبرزهم أستاذ القانون الدولي الأستاذ الدكتور أحمد الرشيدي إضافة إلى عدداً من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وبحضور صحفيين من قناة الجزيرة الإخبارية التي نقلت هذه المحاضرة على الهواء مباشرة ، وقد كان عنوان المحاضرة ” حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ” ، وقد أدار هذه المحاضرة أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة ،الأستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال ، وقدمها أستاذ القانون الدولي ووكيل كلية الحقوق في جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور: حازم عتلم ، وأهم ما ذكره عتلم : أن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة هي أنها إعمال لمبدأ أصيل لمبدأ الشرائع الدينية وهو مبدأ حماية الطرف الضعيف حتى يتمكن من الشعور بالمساواة مع بقية أفراد المجتمع لأنهم غير قادرين على خدمة أنفسهم دون تدخل الآخرين وذلك يكون من خلال قوانين تضمن لهم هذه الخاصية وهم يشكلون حولي 35% من سكان العالم ، وقد ظهرت هذه الحقوق منذ ما بعد الحرب الكونية الثانية عام 1945 ، حيث ظهرت مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها :
- اتفاقية حقوق الأقليات
- اتفاقية حقوق المرأة
- اتفاقية حقوق الطفل
- اتفاقية ذوي الإعاقة
وقد رأى أن هذه التسمية لهؤلاء قد جاءت لأنهم غير قادرين على مباشرة الحقوق والأعمال مثلهم مثل الآخرين ، ومن أهم هؤلاء فئة كبار السن الذين لم يعط لحقوقهم إلا القليل سواء في الشرائع الدينية أم في القانون الدولي حيث لا توجد اتفاقيات حول ذلك رغم التنويه لحقوقهم ي فيينا ، وأن إعطاء هذه الحقوق لهم سيحافظ على كرامتهم الإنسانية التي هي عماد حقوق الإنسان.
وقد رأى أن إعطاء هؤلاء لحقوقهم هو فرصة لهم لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الثابتة، فعلى سيل المثال, كبار السن لابد أن يكون لهم حقوق اقتصادية وسياسية وثقافية وصحية، وأن يكون لهم الحق ي مواجهة قانون العقوبات.
فالحقوق الاقتصادية تضمن لهم السقف الأعلى من مرتبهم عندما كانوا يعملون ، والجمع بين السقف الأعلى للمرتب ومكافئة نهاية العمل ، والجمع بين المعاش التأميني للزوج وللزوجة الراحلة وللأبناء المتوفين ، وضمان الحق ي الحياة الكريمة ، والتمكين لهم من نقل خبأتهم داخل المجتمع وفقاً لمقابل يتكافأ مع أعمالهم وخاصة ذوي الخبرة العلمية العالية مثل العلماء والخبراء ، وأن عدم الاهتمام بهم يعتبر جريمة في حق الوطن ، كما يجب تخصيص الأموال الكافية لهم لممارسة أنشطتهم المختلفة مثلهم مثل الآخرين من أبناء المجتمع .
أما الحقوق الاجتماعية فتشمل تخطيط المناطق السكنية والطرق العامة بما يلبي احتياجاتهم الخاصة من دورات مياه وأماكن ترفيه وغير ذلك ، وتمكينهم من مباشرة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية من خلال توفير أماكن خاصة بهم ، وإعفائهم من رسوم المرافق الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتمكينهم من المشاركة فيها ، ومواجهة ظاهرة بطالة الشباب كونها السبيل الأنجع لمواجهة المشاكل الاقتصادية لفئة كبار السن .
وتشمل الحقوق الصحية : إنشاء مستلزمات طبية ملائمة لضمان الخدمة الخاصة لهم ، مع إنشاء مراكز صحية تستطيع الوصول إليهم للنظر في احتياجاتهم في أي وقت كان ، والالتزام بضمان استمرار جليس المسن ، والعمل على تنمية القدرات المهنية لضمان استمرار إنتاجيتهم ، مع تكثيف الحث العلمي ، والاهتمام بالمبدعين في هذا المجال ، وضمان حرمة حياتهم الخاصة ، وأن يختاروا طريق حياتهم الخاصة ، بشرط ألا يسمح لهم باستغلال مرضهم من أجل استدراج عطف المجتمع والناس من خلال ابتزاز الأموال منهم ، فهؤلاء يجب إعادة تأهيلهم بحيث يبتعدون عن هذه المخالفات .
والحقوق الثقافية تشمل المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والمجتمع الدولي، والتعليم المستمر لهم بغية القضاء على الأمية ومنع انتشارها
وتشمل الحقوق السياسية لهؤلاء بأن يتمكنوا من المشاركة الفاعلة للسياسة والمشاركة الحزبية وحق الاقتراع والترشيح والانتخاب .
كما رأى الدكتور عتلم بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام لهم أو السجن المشدد كون الرحمة جزء من ثقافة المجتمع.
وأن الدولة والحكومة هي الكفيلة بتحقيق هذه الحقوق بما تمتلكه من سلطة تشريعية وتنفيذية ، كما أن لوسائل الإعلام دور في ذلك من خلال توعية أفراد المجتمع تجاه هؤلاء ، كما يقع على ذوي هؤلاء مسؤولية أيضاً ، إضافة إلى الجمعيات الأهلية والمنظمات ورجال الأعمال ، فلا يوجد الآن شيء اسمه الدولة الحارسة التي تعتمد على الأمن والمخابرات .
والآليات لتحقيق ذلك يكون من خلال إدراج نصوص قانونية لذلك والالتزام بتطبيقها ، لأن التشريعات الدولية لا تلتزم بها الدول في الداخل ولا تهتم بها وخاصة الدول المتخلفة ، مع ضرورة الالتزام ببذل جهد كاف ما يحقق لهم ضمان هذه الحقوق خلال أقل فترة ممكنة ، وتمكينهم من حق التقاضي أمام القانون من خلال الذهاب مباشرة إلى محكمة الأسرة والمرق القضائية لهم ، وإنهاض الدور الرقابي الدائم لمنظمات حقوق الإنسان الداخلية لتلافي تدخل منظمات حقوق الإنسان الدولية هذا على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الدولي من خلال وجود اتفاقية دولية في هذا الشأن من خلال مؤتمر دولي لتمكين الحقوق من هذه الاتفاقية بحيث يكونوا مراقبين لالتزامات بعضهم ببعض ، مع إلزام الدول باحترام مبدأ حقوق الإنسان ومنظماتها الدولية كون حماية حقوق الإنسان تدخل في الصالح العام الدولي .
ورأى الدكتور عتلم أيضاً ضرورة تفعيل لجنة الأزمات في الدولة كون هؤلاء جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع .
وفي إطار هذه المشاركة الثقافية شارك بعض الحضور مثل أستاذ القانون الجنائي الدكتور عقيل عتلم أن لذوي الاحتياجات الخاصة طاقات كامنة تتفجر من خلال ممارساتهم وأعمالهم ، ولوتم تخفيف العقوبة عن هؤلاء فستكثر الجريمة لأن بعضهم سيقوم بجرائم أكبر ، لذلك فمن غير المعقول تخفيف العقوبات عن أي من هؤلاء ومساواتهم في هذا المجال مع بقية أبناء المجتمع .
كما رأى بضرورة تحقيق الضامن الاجتماعي والتأبط الأسري ، من خلال الدولة والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام والأحزاب والمنتديات الثقافية مثل الاهتمام بيوم اليتيم ،ويوم البيئة ، مع ضرورة الاهتمام بالريف فلم تتغير القرية على سبيل المثال منذ زمن طويل ، ولذلك من الضروري إنشاء منظمة خاصة لضمان حقوق هؤلاء .
أما الدكتور الرشيدي فقد فرأى أنهم يجب أن يتساووا مع الآخرين في كل القوانين ، لكن هؤلاء يقسمون لفئتين هما :
– منهم من ولد وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة
– ومنهم من تعرض لحوادث أدت إلى جعلهم كذلك
ومن الضروري الحديث عن التزاماتهم وواجباتهم وأن يكون لهم تشريع خاص مثل الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة والطفل واليتيم ، مع وجود تشريع وطني لذلك ، ورفض تمييزهم قضائياً في حال ارتكابهم لأي جريمة .
وتحدثت ممثلة جمعية الصم والبكم في مصر الأستاذة إيناس عبد الحليم أن هذه الفئة تعيش على هامش المجتمع بسبب قلة الخدمات المقدمة لهم ، كما طالب عدد من الصم والبكم الذين حضروا هذه المحاضرة ، بضرورة توفير ذخيرة مالية كافية لهم بقصد مشاركتهم في الأنشطة الخارجية وضرورة تساويهم مع الآخرين.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية
National Organization for Human Rights
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org