27\8\2009
بعد إبراز المذكرة التي قدمها محامي المنظمة الأستاذ عبد الرحيم غمازة الى قضاء مجلس الدولة , طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة للرد , وبعدم اعتراض محامي المنظمة قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى 27\10\2009 للاستماع الى رد الوزارة .
وكانت المنظمة قد طالبت المحكمة الإدارية بدمشق البت بترخيص المنظمة وإصدار قرار إشهارها بغض النظر عن القضايا والشكاوى التي أثارتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ,والتي طالبت باعتقال كل الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان , وقالت المذكرة إن دعوى الترخيص التي أقامتها المنظمة تختلف عن الدعوى التي أقامتها الوزارة بل وسابقة لها حيث تعود لأربع سنوات خلت.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأسف لتصرف الوزارة القائم على التأثير على القضاء و مطالبتها محاكمة أعضاء المنظمة بدلا من الرد على الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة لعدم الترخيص, وبالتالي هذا إقرار بأنها رفضت ترخيص تعسفياً وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة ,ولا تملك أي سبب يدفعها لعدم الترخيص موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء.
وتطالب المنظمة الوطنية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسحب دعواها لدى النيابة العامة وإدارة قضايا الدولة , ونطالبها بترخيص المنظمة عملاً بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.
مجلس الإدارة
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org