11\1\2010
رحب الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بصدور المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص.
إذ أن إصدار هذا المرسوم الرئاسي الذي يحدد العقوبات بحق من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر أو من يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص….كما ينص المرسوم على إحداث إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.
إن الاتجار بالأشخاص يعد من أشكال الجريمة المنظمة المتسارعة النمو ,وفيه انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته العامة , ونحن في المنظمة الوطنية نأمل أن يتم الترخيص للمنظمات الحقوقية في سورية في خطوة قادمة لتأخذ دورها الفاعل مع مختلف شرائح المجتمع وكذلك إصدار قانون أحزاب عصري إلى جانب إعادة النظر في عدة قوانين لعل أهمها, قانون الجمعيات وقانون المطبوعات.
إن هذا المرسوم يسهم في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تشجع الانحلال الاجتماعي و تهدد الأمن والصحة العامة و تولد العنف والجرائم.
تعد ظاهرة الاتجار بالأشخاص أكبر تجارة غير شرعية في العالم حيث تقدر منظمة العمل الدولية أرباح الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً , وبحسب منظمة العمل الدولية أن ثلاث ملايين إنسان في العالم يتعرضون للاتجار بهم سنوياً, بينهم 1.2 مليون طفل.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com
www.nohr-s.org