30/9/2007
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 30-9-2007 على ثلاثة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ستة سنوات والسجن لمدة 15عام. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع او لمطالبة النيابة , وكانت الأحكام :
- الحكم على احمد العجيل بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون ” 49″ .
- الحكم على إبراهيم محمد الطاهر وهو أردني الجنسية بالسجن لمدة 15عام بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي (القاعدة).
- الحكم على نضال الخالدي بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة “جناية ” الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, في إشارة إلى انتسابه ” تيار سلفي متشدد”
وقامت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أيضا باستجواب كل من :
- محمد الغصن –محمد الدبس – اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, وأجلت محاكمتهم حتى 9-12-2007 لمطالبة النيابة .
- محمد عبدو العسود – عمر حسين – حسين جمعة –إضافة لآخرين وهؤلاء من قرية الدروشة , وأجلت محاكمتهم حتى 2-12-2007 لعدم حضور المحامي المسخر من نقابة المحامين ,وتحاول الآن المنظمة الوطنية تنظيم وكالات لمحاميها للدفاع عن هؤلاء .
- ناجي حماد وأجلت محاكمته حتى 18-11-2007 لعدم حضور محامي للدفاع عنه
- مناف الدليمي وهو عراقي الجنسية ,ويحاكم سنداً للمادة 271 والمادة 299 الخاصة بدخول أماكن محظورة ….وأجلت محاكمته حتى 2-12-2007
إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا” لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18-22من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا ,ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية