17/11/2007
أجلت المحكمة الإدارية بدمشق جلسة القضية التي أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ضد السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافةً لمنصبها ويمثلها إدارة قضايا الدولة حتى 27-11-2007.
وقد تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذه الجلسة بمذكرة مكتوبة إضافة إلى وثائق ومستندات إلى قضاة المحكمة إلا أن محامي المنظمة اعترض على اعتبار أن تلك الوثائق ناقصة وغير مكتملة ,مما دعا الوزارة إلى استرجاع وثائقها ، وطلبت مهلة للجواب هي الثالثة حتى الآن من بدء القضية ,علما أن الجلسات المنعقدة تنتظر رد الوزارة على مذكرة الدعوى التي تقدمت بها المنظمة الوطنية.
وكانت المنظمة الوطنية قد تقدمت بدعوى أمام القضاء الإداري تهدف من حيث النتيجة إلى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1617 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى برفض طلب ترخيص المنظمة , ومن اجل إلزام الوزارة بشهر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وفقاً لأحكام القانون (93 لعام 1958) وقيدها أصولاً.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.
مجلس الإدارة