18/11/2007
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 18-11-2007 على ناجي وادي الحمد من أهالي البوكمال وهو موقوف منذ تاريخ 5-1-2005 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جناية أعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 , والسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الشروع التام بالقيام بأعمال إرهابية سندا للمادة 305, بدلالة المادة 306 وتم الأخذ بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة عشر سنوات.
واستجوبت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق كلاً من مضر ياغي وهو محاسب بشركة كهرباء دير الزور الذي يحاكم بتهمة نقل معلومات كاذبة وفق المادتين 286-278 وأجلت محاكمته حتى 11-2- 2008 لمطالبة النيابة.
وأجلت محاكمة إبراهيم قبارو إلى 11-2-2008 لمطالبة النيابة ,وهو “طيان ” يحاكم بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ متهم جمعية سرية .
وأجلت محاكمة طلال بيطار الى 11-2-2008 الذي يحاكم بجنحة النيل من هيبة الدولة وفق المادة 285 وأجلت محاكمة موسى إسماعيل – خالد دبور ” من قطنا ” حتى 4-2-2008 للاستماع الى الشهود, ويحاكمان جريمة تهريب سلاح وفق المادة 40 من المرسوم 51.
وأجلت محاكمة انس عبد الرحمن ” إسلامي ” حتى 16-12-2008 للنطق بالحكم.
وأجلت محاكمة يوسف ركاض–عبد الرؤوف رشيد–حسن الجابري وآخرين لـ11-2-2008 لعدم حضور محامي يذكر أن أكثر الذين استجوبوا اليوم أفادوا أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب.
المنظمة الوطنية تغتنم الفرصة لتعرب مجددا عن استعدادها للدفاع عن المعتقلين مجاناً عبر محاميها المتواجدين في المدن السورية المختلفة.
إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا” لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالتحقيق في شكاوى بعض الموقوفين من كونهم تعرضوا للتعذيب وخاصة أن سورية وقعت وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب ,وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص..
مجلس الإدارة