10/12/2009
يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنجازا إنسانيا هاما بعد أن أصبح يرمز للتعاون و التضامن الدولي مؤسسا بذلك مرجعية أساسية و بناءة تخدم الإنسان في علاقته مع محيطه الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، كما شكل هذا الإعلان قاعدة قانونية تأسست و تفرعت من خلالها كل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وإذا كانت معظم شعوب العالم تخلد هذه السنة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظروف متميزة بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان و تحقيق الديموقراطية و العدالة و الحرية و الكرامة و التنمية، فإن الشعب الصحراوي يحتفل بهذا اليوم في ظل استمرار الدولة المغربية في عدم رغبتها في إيجاد حل عادل و نزيه لقضية الصحراء الغربية من جهة و استمرارها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية من جهة أخرى، خصوصا بعد الحملة الشرسة المتواصلة التي تشنها الدولة المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وبعد خطاب ملك المغرب ” محمد السادس “، الذي تجاوز الشرعية الدولية و كل قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية.
فبالرغم من التقارير لدولية الخاصة بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و الصادرة من هيئات أممية و برلمانية و منظمات حقوقية دولية معروفة، فإن الدولة المغربية استمرت بشكل سافر و خطير في ارتكاب العديد من الخروقات و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل الاختطاف و التعذيب و محاولة الاغتصاب و التحرش الجنسي بالشكل الذي وقع للمواطنات الصحراويات ” إزانة أميدان ” و ” النكية الحواصي ” و ” حياة الركيبي ” و ” أم السعد ديدا “، إضافة إلى عشرات الاعتقالات السياسية و المحاكمات الصورية، التي توجت هذه السنة بإحالة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” علي سالم التامك ” و ” إبراهيم دحان ” و ” الدكجة لشكر ” و ” أحمد الناصري ” و ” يحظيه التروزي ” و ” صالح لبيهي ” و ” رشيد الصغير ” على المحكمة العسكرية بالرباط قبل أن تلجأ إلى مصادرة الوثائق الشخصية لمدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان آخرين و منعهم من السفر إلى الخارج، ويتعلق الأمر ب ” محمد دداش ” و ” العربي مسعود ” و ” سلطانة خيا ” و ” إبراهيم إسماعيلي ” و ” أحمد السباعي ” و ” عتيق براي ” و ” عبد الرحمان بوكرفة ” و ” النكية الحواصي ” و ” حياة الركيبي ” و قبل أن تعمد بتنسيق مع الحكومة الإسبانية و في خطوة تصعيدية إلى مصادرة الوثائق الشخصية أيضا للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ” أمنتو حيدار ” ونفيها و إبعادها قسرا إلى جزيرة ” لانثاروتي ” بإسبانيا، حيث لازالت تواصل إضرابا مفتوحا عن الطعام بمطار الجزيرة المذكورة منذ 15 نوفمبر 2009 من أجل العودة إلى وطنها الصحراء الغربية.
ويجري كل هذا في ظل الحصار العسكري و الإعلامي و البوليسي المضروب على المنطقة، حيث تتم مصادرة حق المواطنين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير في التنظيم و التجمهر و حقهم في حرية التعبير و التنقل و في استقبال المحامين و المراقبين و الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين بمنازلهم و منعهم أيضا من حضور المحاكمات السياسية لمعتقلي الرأي الصحراويين بمختلف المحاكم المغربية، إضافة إلى إخضاع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان للمراقبة الدائمة لمنازلهم و لتحركاتهم و يتم التصنت حتى على هواتفهم النقالة و الثابتة مع الضغط على المواطنين الصحراويين على مقاطعتهم وعدم تبليغهم الانتهاكات المرتكبة من طرف السلطات المغربية ضدهم.
وتبقى وضعية معتقلي الرأي الصحراويين بالسجون المغربية، خاصة المدافعين الصحراويين السبعة بالسجن المحلي بسلا جد مزرية بعد لجوء المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج إلى حرمانهم من أبسط الشروط الإنسانية، حيث أنهم يتواجدون بجناح خاص يخضع لمراقبة مشددة من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية التي تتعمد معاقبتهم و تحرمهم من القراءة و الكتابة و المراسلات و الاتصال الهاتفي و من الإستماع للراديو و مشاهدة التلفاز و من العلاج و الأدوية و الزيارة المباشرة و الفسحة و التغذية دون أن ننسى وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يدخلون في إضرابات مفتوحة و إنذارية عن الطعام بلغت في حالة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” يحيا محمد الحافظ إعزى ” 64 يوما و في حالات الطلبة الصحراويين ” إبراهيم برياز ” و ” علي سالم أبلاغ ” و ” خليهن أبو الحسان ” 56 يوما وحالات المعتقلين السياسيين الصحراويين ” بشري بن الطالب ” و ” الشيخ أميدان ” و ” محمد بركان ” 30 يوما، دون أن تتحقق مطالبهم المشروعة و العادلة، مما ترتب عن ذلك من نتائج و خيمة على أوضاعهم الصحية نتيجة المضاعفات الخطيرة للإضراب المفتوح عن الطعام، حيث يتواجد حاليا المعتقل السياسي الصحراوي ” سلامة الشرافي ” و هو في حالة خطيرة قد تؤدي إلى وفاته بمستشفى ابن طفيل بمراكش إذا لم يتم إنقاذ حياته، وكذا حالة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” علي سالم التامك ” الذي يشتكي من أمراض الربو الحاد و البواسير و المسالك البولية دون أن يخضع للعلاج الدقيق بالمستشفى، إضافة إلى العزلة عن العالم الخارجي و المضايقات المستمرة لمعتقلة الرأي الصحراوية ” الدكجة لشكر ” بالسجن المحلي بسلا، حيث تعاني من ضغوطات متعددة من قبل إدارة السجن و سجينات الحق العام قد تتسب لها في أزمة نفسية أو عقلية.
وإلى جانب ذلك تستمر الدولة المغربية في نهب الثروات الطبيعية بشكل سافر و متجاوز للقوانين الدولية دون أن يستفيد الشعب الصحراوي من عائداتها التي تذهب مباشرة إلى جنرالات الحرب و المسؤولين في النظام المغربي، الذي يستغل خيرات المنطقة للتأثير في علاقاته مع مجموعة من الدول الأوربية و العالمية قصد تبرير تواجده اللاشرعي بالصحراء الغربية و المساهمة معه في تعطيل إيجاد تسوية و حل عادل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
إن ما يشجع استمرار الدولة المغربية في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية هو الصمت الدولي و عدم تطبيق التوصيات و القرارات الدولية الخاصة بتقرير مصير الشعب الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة وعدم إجراء تحقيق دولي في الجرائم السياسية والاقتصادية للنظام المغربي بالصحراء الغربية، إضافة إلى الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين في تجاوز تام لاتفاقية جنيف الرابعة في شأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وعلى هذا الأساس، فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، وهو يخلد هذا اليوم العالمي في ظل الوضع المتأزم لحقوق الإنسان بمدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية المغربية، تعلن:
ـ تضامنه المطلق مع ضحايا حقوق الإنسان في العالم، وتحديدا مع ضحايا الاختطاف و التعذيب و الاعتقال السياسي والاغتصاب و التهجير القسري و المنع والطرد من العمل و المصادرة حقوقهم في التنقل و حرية التعبير و التنظيم و التجمهر.
ـ استنكاره الشديد لاستمرار الدولة المغربية في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة بالمواقع الجامعية المغربية.
ـ دعوته الحكومة الإسبانية و الدولة المغربية بالعمل فورا بتسهيل عودة المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ” أمنتو حيدار ” رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA إلى وطنها الصحراء الغربية بدون قيد أو شرط.
ـ تحميله الدولة المغربية و الحكومة الإسبانية المسؤولية الكاملة في العواقب الخطيرة للوضع الصحي ل ” أمنتو حيدار ” المضربة عن الطعام بمطار جزيرة ” لانثاروتي ” بإسبانيا، احتجاجا على الترحيل و الإبعاد القسري الذي تعرضت له بمطار العيون / الصحراء الغربية.
ـ رفضه الإدعات المغربية المنافية للحقيقة و الصواب فيما يخص قضية الإبعاد القسري للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ” أمنتو حيدار ” و قضية اعتقال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان السبعة، الذين تمت إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط.
ـ دعوته القضاء المغربي بتفعيل شكاوى التعذيب و الانتهاكات القمعية الممارسة من طرف السلطات المغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و المواطنين و الطلبة الصحراويين.
ـ مطالبته الدولة المغربية بتحمل المسؤولية في عدم السماح للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لمتابعة العلاج الطبي في الخارج، كحالة ” احماد حماد ” و ” سلطانة خيا ” التي منعت من السفر إلى مدينة برشلونة بإسبانيا، حيث تتابع هناك العلاج عند طبيب مختص في جراحة العيون.
ـ تشبثه بمحاكمة الجلادين و المسؤولين المباشرين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين.
ـ تركيزه على فك الحصار العسكري و الإعلامي و البوليسي عن الصحراء الغربية والسماح للمراقبين و الوفود الأجنبية الدولية بزيارة المنطقة و اللقاء بالمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان مع ضرورة عمل الدولة المغربية على احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
ـ استنكاره للمحاكمات الصورية و الملفات المطبوخة و المعدة سلفا من طرف الشرطة المغربية قصد توريط معتقلي الرأي الصحراويين في تهم ذات طبيعة جنائية و إنزال أقصى العقوبات مع إعداد مجموعة من مذكرات البحث ضد الطلبة و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
ـ شجبها للموقف السلبي للدولة الفرنسية من قضية الصحراء الغربية و من وضعية حقوق الإنسان المنتهكة بشكل سافر و خطير من قبل السلطات المغربية.
ـ مطالبته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة الصحراء الغربية مجددا و إجراء تحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين و الصحراويين و حث المجتمع الدولي على توفير آلية دولية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في أفق الضغط على الدولة المغربية لاحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و اختيار مستقبله السياسي بحرية.
ـ مناشدته المنظمات و الجمعيات الحقوقية و الصليب الأحمر الدولي بالضغط على الدولة المغربية لزيارة معتقلي الرأي الصحراويين و تحسين أوضاعهم المزرية داخل مختلف السجون المغربية وضمان حقهم في الحياة و سلامتهم الشخصية و العمل بالتالي على إطلاق سراحهم و كافة المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان
CODESA
www.codesaso.com
العيون / الصحراء الغربية:10 ديسمبر / كانون الأول 2009