8/3/2007
- حيث رفض باشا مدينة تازة تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لكل من :
- حركة النهج الديمقراطي.
- جمعية أبناء قدماء المحاربين مع الجيش الفرنسي.
- كما أن السلطات المحلية رفضت تجديد رخصة الثقة وتجديد جواز السفر لبعض المواطنين نظرا لانتماءاتهم السياسية والمذهبية.
- كـما تم تـحريك عدد مـن المتابعات القضـائية في حـق عضو الجمعية : المراسل الصحفي بسكمار عبد الإله.
وعليه : فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – بتازة وانطلاقا من مبادئها ومرجعيتها إذ تساند النهج الديمقراطي بفرع تازة وتتضامن معه ومع باقي الحالات التي تعرضت لخروقات سافرة لحقوق الإنسان ضدا على شعار دولة الحق والقانون فإنها تطالب :
1-السلطات المحلية بالقطع مع العقلية المخزنية البائدة وتجسيد شعار مفهوم دولة الحق والقانون على أرض الواقع.
2-وقف التضييق على حرية الانتماء والتعبير وإبطال كافة أشكال المتابعة في حق الصحافة.
3-منح وصولات إيداع الملفات القانونية للمطالبين بها دون قيد أو شرط.
4-منح جواز السفر وتجديد رخص الثقة لأصحابها.
5-إعمال القانون وجعل سلطة القضاء فوق الجميع.
6-تستنكر وتندد بسلوك باشا مدينة تازة وباقي المسؤولين المحليين وتعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة وخرقا سافرا لحقوق الإنسان.
عن مكتب الجمعية