7/4/2008
علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن البوليس السياسي عمد بتاريخ 23/02/2008 الى غلق المحل التابع للسجين السياسي السابق السيد محمد بن عثمان نصري و المعد لتجارة الملابس المستعملة و الذي يستغله منذ سنوات ، كما قام في نفس اليوم بإغلاق المحل التجاري الراجعة ملكيته لزوجته السيدة زهرة بوعزى رغم امتلاكها رخصة قانونية لاستغلال مركز عمومي للاتصالات مؤرخة في 19/06/1999 وصادرة عن والي القصرين تؤكد استجابة المحل لكل المواصفات والشروط القانونية ، ولقد اعلمها البوليس السياسي انها يمكنها استرجاع رخصتها بشرط أن تقوم بتطليق زوجها .
علما و أن السلطات الادارية اتخذت قرار غلق المحلين في وقت متزامن اذ اتخذ القرار في اليوم و هو 02/02/2008 ، كما عمدت السللطات الأمنية الى الاسراع بتنفيذ القرارين في نفس اليوم و ذلك بتاريخ 23/02/2008 كما أن عدد القرارين متواليين اذ يحملان عدد (926) و عدد (927) و قد وقع تنفيذ القرارين دون أن يتم اعلام المعنيين بالأمر بالقرارين في الابان و دون أن تسلم لهما أي وثيقة بلدية في الإبان .
و تجدر الاشارة أيضا الى أن السجين السياسي السابق السيد محمد عثمان نصري حكم عليه في بداية التسعينات بالسجن مدة أربع سنوات مع اخضاعه للمراقبة الادارية مدة خمس سنوات و قد أفرج عنه سنة 1994 بموجب السراح الشرطي ، و قد أجبرت زوجته الأولى أثناء وجوده في السجن على تطليقه غصبا وتحت التهديدات والضغوطات التي سلطها عليها اعوان البوليس السياسي لفرقة الارشاد بولاية القصرين ، كما كان وطيلة سنوات عرضة للمداهمات الليلية والهرسلة الامنية و الاعتداءات بمختلف أشكالها اضافة الى حرمانه من أبسط حقوقه مثل حقه في استصدار جواز سفره رغم تسلمه لوصل في الغرص بتاريخ 16/06/2005 وتحت عدد 271
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :
- تعتبر أن قراري الغلق المتخذين يندرج ضمن سياسة التجويع و التشفي التي تمارس إزاء المساجين السياسيين و عائلاتهم و ذلك بهدف إذلالهم و سد كل فرصة لكسب الرزق والعيش بكرامة .
- تستنكر كل أشكال التجويع والاذلال والمحاصرة والهرسلة الأمنية للمساجين السياسيين المسرحين وتطالب بالإلغاء الفوري لقراري الغلق غير المبررين للمحلين التجاريين وتمكين عائلة السجين السياسي السابق السيد محمد بن عثمان نصري من حقها في العيش بسلام وفرص كسب الرزق بكل حرية وتمتيعها بحقوق المواطنة الكاملة التي يكفلها القانون لكل التونسيين .
الهيئة المديرة