محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر حكما بالسجن لأربع سنوات بحق ضابط عراقي سابق بيان

20/5/2008

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) يوم الأحد 18 / 5 / 2008 حكما بالإعتقال المؤقت لمدة أربع سنوات بحق المتهم العراقي ســليم داود فرحان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات العام.

المتهم سليم فرحان ( مواليد الفلوجة – 1956 ) الموقوف منذ تاريخ 28/12/ 2006 هو ضابط متقاعد برتبة لواء ويحمل شهادة دكتوراة في الهندسة ، ويعاني من وضع صحي حرج يتطلب متابعة خاصة .

وقد عقدت المحكمة يوم الإثنين 19 / 5 / 2008 جلسة إستجوبت خلالها العديد من الموقوفين الذين تم تأجيل جلساتهم لاستكمال الدفوع أو لمطالبة النيابة .

يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 47 ) تاريخ 28/3/1968 .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.