29/10/2008
في جلسة علنية حضرها ممثلون عن السفارات الغربية في دمشق وسط حضورلافت لمراقبين عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين وأقارب المعتقلين والعديد من المهتمين بالشأن العام في سوريا ، أصدرت اليوم محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق حكمها بحق معتقلي إعلان دمشق : رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.
وقد قررت المحكمة :
- تجريم جميع المتهمين بجناية إضعاف الشعور القومي والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات وذلك سندا للمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري
- تجريم جميع المتهمين بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات سندا للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري .
- دمج العقوبتين بحيث تصبح مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات.
- وللاسباب المخففة التقديرية جعل مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة سنتين ونصف .
- حجرهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية .
- تضمينهم الرسوم والمجهود الحربي .
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن صدمتها لهذه الأحكام الجائرة التي جاءت لتؤكد مخاوفنا من عدم توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في هذه القضية وعدم إلتزام المحكمة بالمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في الدستور السوري النافذ وللمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي إنضمت إليه الحكومة السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /3 / تاريخ 12 /1 / 1969 ودخل الجسم التشريعي السوري بصفته معاهدة دولية مصدقة اصولا فأصبح نافذا على جميع السلطات فإنها ترى في هذه الأحكام إشارة جديدة على إصرار الحكومة السورية على التعامل مع الحراك السياسي المدني والسلمي بطريقة تعطي دلالات واضحة على عدم إحترامها للحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي إنضمت إليها .
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان