8/2/2010

بحضور 04 مراقبين دوليين من اسبانيا و السويد و 03 محامين و مجموعة من الحقوقيين و الإطارات الحقوقية و الجمعوية بالمغرب و الصحراء الغربية، جرت بتاريخ 08 فبراير / شباط 2010 محاكمة 10 معتقلين سياسيين صحراويين بمحكمة الاستئناف بتزنيت عبر مجموعتين، ضمت الأولى 07 معتقلين هم ” حسنة الحيرش ” و ” فك الله محمد تقي الله ” و ” خليهن واركزيز ” و ” حمزة شياه ” و ” المهدي شكرادي ” و ” الفاضل بيناه ” و ” عزيز بوكنين “، في حين تكونت المجموعة الثانية من التلاميذ التالية أسماؤهم ” جمال السواخ ” و ” عثمان الشهيد ” و ” نور الدين الطاهر “.

وقد تميزت المحاكمتين السياسيتين بولوج المعتقلين السياسيين الصحراويين قاعة الجلسات و هم يرددون شعارات سياسية تطالب بحق الشعب الصحراوي بتقرير المصير و منددة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين و الأحكام الجائرة و القاسية الصادرة في حق المعتقلين السياسيين بسبب مواقفهم من قضية الصحراء الغربية و مشاركتهم في المظاهرات السلمية بمدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية.

و غابت هيئة الدفاع في الملف الأول الذي يتابع فيه 07 معتقلين سياسيين صحراويين بتهم مفبركة وواهية، والتي نفاها المعتقلون جملة و تفصيلا، مؤكدين على أن اعتقالهم و محاكمتهم ابتدائيا و استئنافيا جاءت بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير و متضامنة مع معتقلي الرأي الصحراويين و مع المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ” أمنتو حيدار ” التي تعرضت للتهجير و النفي القسري من وطنها الصحراء الغربية.

و صرح جميع المعتقلون تعرضهم للضرب المبرح و سوء المعاملة من قبل عناصر الدرك المغربي و القوات المساعدة أثناء الحراسة النظرية بهدف إرغامهم على توقيع محاضر الضابطة القضائية و انتزاع اعترافات مجانية منهم، كما أكد الحيرش أنه و نتيجة محاولة تملص الدولة المغربية من مسؤوليتها في الاعتقال السياسي و نفيها لتواجد معتقلين سياسيين صحراويين خاضوا إضرابا إنذاريا عن الطعام إلى جانب كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، و هو الإضراب الذي ستعقبه العديد من المعارك النضالية للضغط على الدولة المغربية للتعامل معهم كمعتقلي رأي صحراويين تتم معاقبتهم بسبب آرائهم السياسية حول قضية الصحراء الغربية من خلال إصدار أحكام قاسية و جائرة ضدهم و إساءة معاملتهم و تعذيبهم نفسيا و جسديا بسجون تظل تفتقد لأبسط الشروط الإنسانية.

ونفت المجموعة الثانية المتكونة من 03 تلاميذ في السلك الثانوي بحضور هيئة دفاع متكونة من 03 محامين من هيئة المحاماة بأكادير كل التهم المنسوبة إليهم بعد أن اعتبروا أن اعتقالهم التعسفي كان بطرق غير قانونية و خضعوا للاستنطاق و التعذيب من قبل مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية على خلفية مشاركتهم في مظاهرة تلاميذية سلمية سرعان ما توسعت لتشمل الجماهير الصحراوية رافعين لافتة تؤكد التشبث بجبهة البوليساريو و بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

و في مرافعة هيئة الدفاع تم التأكيد على مجموعة من الخروقات السافرة التي شابت محاضر الضابطة القضائية للدرك المغربي بآسا و تعريض المعتقلين للتعذيب و الممارسات المشينة في محاولة للضغط عليهم و تخويفهم لانتزاع اعترافات لا علاقة لهم بها و التوقيع على محاضر تظل تهمها باطلة و كاذبة و لا تستند إطلاقا على أية مبررات قانونية بإمكانها أن تؤدي إلى اعتقال أو محاكمة المعتقلين و هم تلاميذ في المستوى الثانوي، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على مستقبلهم الدراسي.

وطالبت هيئة الدفاع هيئة المحكمة بالعدول عن إصدار أحكام قضائية ضد التلاميذ الثلاثة و المتابعين بالسجن في هذا الملف و الحكم عليهم بالبراءة أو بما قضوا من أيام في السجن.

و بعد المداولة التي دامت حوالي 03 ساعات أصدرت هيئة المحكمة أحكاما معدلة عن تلك التي صدرت ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بكليميم / جنوب المغرب، و جاءت الأحكام على الشكل التالي:

ـ المجموعة الأولى:

  • ” حسنة الحيرش ” تخفيظ الحكم الابتدائي من 03 سنوات سجنا نافذا إلى سنة واحدة و نصف سجنا نافذا.
  • ” حمزة شياه ” تعديل الحكم الابتدائي من سنتين سجنا نافذا إلى سنة واحدة و نصف سجنا نافذا.
  • ” الفاضل بيناه ” و ” عزيز بوكنين ” تخفيظ الحكم الابتدائي من سنة واحدة ونصف سجنا نافذا إلى 10 أشهر سجنا نافذا.
  • ” فك الله محمد تقي الله ” و” خليهن واركزيز ” و ” المهدي شكرادي ” تخفيظ الحكم الابتدائي من سنة واحدة سجنا نافذا إلى 10 أشهر سجنا نافذا.

ـ المجموعة الثانية:

  • ” جمال السواخ ” و ” عثمان الشهيد ” و ” نور الدين الطاهر ” تعديل الحكم الابتدائي من سنة واحدة سجنا نافذا إلى شهرين سجنا نافذا.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA