20/4/2007
يعلن مركز النديم عن أسفه للحكم الذي أصدرته محكمة جنح باب شرق بالأسكندرية والذي حكمت فيه علي ثلاثة من ضحايا عنف وتعذيب الشرطة رجال الشرطة بينما برأت الجناة المتورطين في التعذيب.
وكانت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية قد أصدرت يوم 16 ابريل 2007 حكما فى القضية رقم 47678 لسنه 2006 قضت بالبراءه لكل من العربى صالح محمد، وجمعة عبد المنصف إبراهيم أمناء شرطة بقسم باب شرق والمتهمين بإستعمال القسوة. بينما قضت علي كل من محمد عبد العزيز عبد الفتاح، وعبد الرازق عبد العزيز عبد الفتاح وأحمد على عبده، المتهمين فى نفس القضية بمقاومة السلطات، بثلاث شهور حبس وكفالة 200 جنيه مع تعويض مؤقت 501 جنيه..
يعود تاريخ القصة إلى يوم 15 أغسطس 2005 حيث استوقف جمعه والعربي المواطن عبد الرازق وضرباه في عرض الشارع بالحضرة الجديدة وأطلق (العربي ) ثلاث رصاصات أصابت أحدها أخيه محمد في ذراعه، ثم أقتادا عبد الرازق الي القسم تاركين محمد ينزف إلى أن وجده صديقه أحمد على عبده ، الذي تصادف مروره بالطريق فحمله الي النيابة لإثبات الواقعة وتحويله إلى المستشفى. وأمر وكيل النيابة بنقله إلى المستشفى.ألا أن الضابط الذي كان جالسا معهم!!! أصطحبهما الي القسم بدلا من المستشفي، حيث بدلا عن تلقي العلاج تلقى أحمد ومحمد جرعة ضخمة من الضرب والتعذيب لتعديل روايتهما ثم حظي أحمد بجرعة تعذيب إضافية في مقر مباحث أمن الدولة.
وبالرغم من ان تقرير الطب الشرعى أثبت الأصابات البالغة في جسد كل من محمد عبد العزيز وعبد الرازق عبد العزيز وأحمد على، إضافة الي الطلق الناري في ذراع محمد، في نفس الوقت الذي جاءت فيه إصابات كلاً من العربى صالح وجمعة عبد المنصف ( رجال الشرطة) عبارة عن خدوش وكدمات بسيطة جاء فى تقرير الطب الشرعى انه يتصور حدوثها نتيجة دفاع الضحايا عن أنفسهم، أستبعدت النيابة العامة شبهة جناية الشروع فى القتل ، وأرسلت القضية إلى المحكمة متهمة الطرفين، ولكن المحكمة حكمت بالحكم السابق الذكر وهو سجن الضحايا وتعويض الجلادين.
ويذكّر مركز النديم في هذا الصدد بان قصور القانون في تعريف جريمة التعذيب و العقبات في قوانين الاجراءات الجنائية أضافة الي إنعدام استقلالية النيابة والسلطات الواسعة التي يملكها رجال الشرطة وغياب محاسبتهم، تتيح التلاعب والضغط والتلفيق في قضايا التعذيب، يخشي المركز من أن ساحة المحاكم، التي يبلغها ضحايا التعذيب والعنف بشق الانفس، لم تعد الملجا الأخير لهؤلاء للبحث عن العدل والانتصاف وانما أصبحت ساحات للتنكيل والترهيب لكل من تسول له نفسه التجرؤ علي شكوي معذبيهم من رجال الشرطة. ففي أحسن الفروض سيتساوي الشاكي مع المشكو في حقه، الضحية مع الجلاد، وفي أسواها سيفلت الجلاد وفقط الضحية تنال العقاب.