17/5/2008
على إثر ما أعلنته مؤخرا ” إدارة الحماية الإجتماعية” التابعة للإدارة العامة للسجون و الإصلاح بخصوص مساعدة عائلات المساجين على التواصل عبر الزيارة المباشرة للموقوفين ، و الذي بلغ حد توفير وسائل النقل لمساعدتهم على التنقل للسجن ..،
يهم الجمعية أن تبدي الملحوظات التالية :
– لقد بقي حق الزيارة المباشرة ، المضمون بقانون السجون ( الفصل 18- ثانيا من القسم الثاني من قانون السجون )، طيلة عشرية التسعينات حكرا على مساجين الحق العام ، فيما يتم إخضاع المساجين السياسيين إلى شتى أنواع المضايقات و التضييقات بما يفرض على عائلاتهم التوجه للزيارة و لتسليم الملابس و ” قفة الطعام” في مناسبات مختلفة .
– تم السماح ، في السنوات الأخيرة ، لمساجين ” الصبغة الخاصة ” ( المحاكمين من أجل الإنتماء لجمعية غير مرخص فيها ) و للمساجين ” صنف 1 ” ( المحاكمين بموجب قانون ” مكافحة الإرهاب ” ) بتلقي زيارة مباشرة من 4 من أفراد العائلة مرة كل 3 أشهر( نظريا ..) و قد تمتع ، فعليا ، عدد من المساجين المعنيين ، بهذا ..الحق .
– عمدت إدارات السجون في الأشهر الأخيرة ، و خاصة إدارتا سجني المرناقية و برج العامري ، إلى مواجهة العائلات بمماطلة جعلت من التراخيص القضائية ( من حكام التحقيق و الوكلاء العامين ..) و الإدارية ( من المدير العام للسجون و الإصلاح ) بمثابة ..العملة غير القابلة للصرف ..!
و الجمعية إذ تعتبر أن المطلب الرئيسي يبقى سن العفو التشريعي العام و إفراغ السجون من جميع مساجين الرأي و المساجين السياسيين و إلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 ” لمكافحة الإرهاب ” اللادستوري ، فإنها تذكر السلط المعنية و بأنها ملزمة بحكم القانون و الدستور و المواثيق الدولية بعدم التمييز بين المواطنين على أساس معتقداتهم أو آرائهم السياسية و بعدم اعتماد سياسة المكيالين في معاملة المساجين بما يجعل المحكوم بالسجن كم أجل جريمة قتل أو اغتصاب أو فساد مالي في وضعية أفضل من ..سجين الرأي ..!
الهيئة المديـرة