21/2/2007

تدعو المنظمات الموقعة أدناه جميع النشطاء والمهتمين للتضامن مع الناشط سعيد محمد محمد فرج الصحفي بجريدة الأحرار في قضية التعذيب الذي تعرض له على يد ضباط مباحث الزاوية الحمراء هذا وسوف تنعقد الجلسة يوم 26/2/2007 في التاسعة صباحا جنح الزاوية الحمراء – بمجمع محاكم الجلاء.

حول المحاكمة الجارية:-
كان النائب العام قد أحال المقدم أحمد صلاح لمكتب تنفيذ الإحكام بمديرية أمن القاهرة والمقدم محمد يوسف رئيس مباحث الزاوية الحمراء وآخرين إلى محكمة الجنح بتهمة تعذيب الناشط الصحفي سعيد محمد محمد فرج واحتجازه لمدة 26 يوم دون سبب قانوني وذلك بعد إلقاء القبض عليه في 2005 لمنعه من الترشيح في انتخابات مجلس الشعب السابقة بزعم تنفيذ حكم صادر ضده وقد تبين أن الزميل ليس هو المقصود بالحكم وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله. وبرغم حكم المحكمة فقد أعيد إلقاء القبض عليه مؤخراً في 1/2/2007 بنفس السبب في محاولة للضغط عليه لحماية الضباط المحالين إلى المحاكمة في قضية التعذيب. وقد برأته المحكمة مرة أخرى في 12/2/2007.

خلفية:-
ليست قضية تعذيب سعيد محمد محمد فرج هي التحرش الأول به من الشرطة بل هي الأخيرة في مسلسل طويل من التحرشات، بدأت منذ بدأت اهتمام سعيد بقضايا حقوق الإنسان وتصاعدت مع محاولته كشف انتهاكات ضباط الشرطة تجاه المواطنين، وتسببه في إدانة بعضهم، وحبسه، كما قام بمواجهة قضايا فساد عديدة وكشف العلاقات المتشابكة والتواطؤ الذي يتخلل أجهزه ومؤسسات كبرى.

وقد كان سعيد من أوائل من نشر عن التعذيب بالصحف المصرية، ففي عام 88/89 فجر قضية قتل مخلوف عبد العال تحت التعذيب، وحوكم الضباط وتم حبسهم ثلاث سنوات، في عام 95 تبنى قضية تعذيب عبد اللطيف إدريس طباخ أحد وزراء الصحة السابقين، فتم إلقاء القبض على سعيد وتلفيق تهمة مقاومة السلطات له، وفى عام 97 تابع قضية تعذيب مواطن متهم بتزوير العملة فتم القبض عليه مرة أخرى واحتجازه لمدة 69 يوما، وتلفيق تهمة تزوير عملة له، ثم حصل كذلك على البراءة، وفى عام 99 حاول كشف قضية فساد كبرى في سوق العبور، وقدم دليلاً بالصوت والصورة على محاولة رشوته لوقف الحملة الصحفية، فقامت مباحث الأموال العامة بإلقاء القبض عليه وتلفيق تهمة رشوة له، لكن المحكمة قضت ببراءته للمرة الثالثة!.

المنظمات الموقعة أدناه:-
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون