1/8/2005
في اتصال هاتفي مع نادي الاسير الفلسطيني قال الاسير الفلسطيني عبد الرازق فراج 42 سنة سكان رام الله المعتقل ادارياً في سجن النقب الصحراوي منذ 4 سنوات ان اوضاع الاسرى الاداريين البالغ عددهم 650 اسيراً سيئة للغاية يعيشون مصيراً مجهولاً في ظل التمديد المتواصل وعدم وجود أي اسس قضائية عادلة في التعامل مع الاسرى الاداريين.
واشار عبد الرازق الذي يعتبر من قدامى الاسرى الاداريين انه ما بين 20-30 اسيراً يتم التمديد لهم بشكل مستمر منذ 3 سنوات دون أي مبرر
واشار ان بعضهم صدر قرار من محكمة العدل العليا او من قاضي الاستئناف بالافراج عنه الا ان المخابرات تقوم بالاستئناف على ذلك وترفض الافراج عنه.
وذكر حالة الاسير وليد حناتشة من دورا الخليل المعتقل ادارياً منذ ثلاث سنوات بأن قضاة محكمة الاستئناف قد قرروا الافراج عنه الا ان المخابرات رفضت ذلك.
وقال عبد الرازق، القضاء الاسرائيلي في التعاطي مع الاعتقال الاداري شكلي وصوري وان الذي يتحكم بمصير الاداريين هو جهاز المخابرات الاسرائيلي
واشار عبد الرازق ان 99% من قضايا الاستئناف للاداري ترفض دون سبب منطقي.
وتحدث عن اتساع ظاهرة تحويل اسرى الاعتقال الاداري بعد قضاء محكوميتهم موضحاً انه ما بين 20-30 اسير قد حكموا ادارياً بعد ان انهوا فترات احكامهم العادية مما يعني ان الاسرى تحولوا الى رهائن بيد حكومة اسرائيل.
وشرح عبد الرازق معاناة الاسرى قائلاً الاسرى الاداريين يعيشون اوضاعاً عصبية ونفسية صعبة لأن اعتقالهم غير محدد وواضح وقابل للتجديد في كل فترة وخاصة ان كثير من الاسرى يجدد لهم في نفس يوم الافراج.
وقال عبد الرازق ان سجن النقب تحول الى اقفاص مغلقة بعد اقامة جدران اسمنتيه مرتفعة بطول 8 امتار تحاط بالاقسام بعد ان قسم السجن الى وحدات منفصلة عن بعضها البعض وان هذه الاقسام مسقوفة بسياج.
وطالب عبد الرازق بضرورة طرح قضية الاعتقال الاداري على المستوى السياسي والبدء بحملة قانونية واسعة لفضح السياسات الاسرائيلية في ذلك كون الاعتقال الاداري اعتقال باطل وغير قانوني ومحرم من كافة الشرائع والمواثيق الدولية.
واوضح ان الاسرى قاطعوا محاكم الاداري ثلاثة شهور ولكن خطوتهم لم تلق الدعم الكافي داعياً الى اعطاء هذه القضية الاهتمام الكبير لانقاذ مئات الاسرى الاداريين.