12 يوليو / تموز 2007
المغرب
** مراسلون بلا حدود – RSF **
وجّهت مراسلون بلا حدود في 12 تموز/يوليو كتاباً إلىرئيس الوزراء المغربي ادريس جتو عبرت فيها عن قلقها إزاء المحافظة على العقوباتالجزائية في حالة جنح الصحافة في مشروع إصلاح القانون الذي تتم مناشته حالياً فيالحكومة. ومع أنه يبدو أن هذا النص ليس بالنسخة النهائية التي ستعرض على البرلمان،إلا أن المنظمة اختارت توجيه تعليقاتها إلى الحكومة المغربية داعية إياها إلى إدخالتعديلات مهمة عليه.
وقد ورد في كتاب المنظمة: “اعتبرت حكومتكم هذا النصتقدّماً ملحوظاً وتاريخياً في مجال تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في المغرب. وندرك كل الجهود التي بذلت في سبيل تقدّم المشروع النافذ من خلال إشراك العاملينالمحترفين في قطاع الصحافة في النقاشات كما أننا ننوه بالتزامكم الشخصي في هذاالمشروع. إلا أننا نحمل اليوم بين أيدينا نصاً يستحيل أن يؤمن الضمانات الضروريةلحماية الصحافيين في المغرب”.
“وتتمثل الناحية الأكثر إثارة للقلق في هذا المشروعبالمحافظة على مواد تلحظ عقوبات بالسجن بحق كل من يرتكب جنح صحافة بالإضافة إلىمعظم الأحكام القانونية التي ساهمت في إدانة الصحافيين في الأعوام الأخيرة. ومنأكثر الاتهامات رواجاً في هذا الصدد، “إهانة شخص الملك” و”إهانة قدسية المؤسسات”. وتنزل عقوبة بالسجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام بحق مرتكبي هذه الجنح. وتبقى هذهالمواد تقييدية لأنها، فضلاً عن السجن، تمنح القضاة إمكانية تعليق منشورة أوإقفالها نهائياً”.
“ونرى أنه من الأخطر العدول عن حذف عدد مهم من الموادالتي تلحظ عقوبات بالسجن لطالما ادعت بها حكومتكم في حملتها الإعلامية بموجب المادة 100 (الفصل الخامس، الفقرة الخامسة) التي تعيد إدخال هذه العقوبات على مجملالمخالفات المرتكبة بواسطة التكرار. فنحن نرفض هذه المادة التي قد تحمل الصحافيينالمدانين لمرة إلى ممارسة الرقابة الذاتية خشية من قضاء أيامهم وراء القضبان”.
وأضافت المنظمة التي أحصت حوالى 27 مادة تتعارض معالمقاييس العالمية ولا سيما في مجال رفع العقوبات عن جنح الصحافة: “جاء نص عدةأحكام بكلمات غامضة تتحمّل عدد كبير من التأويلات مع الإشارة إلى أن بعض المحاظيرالمبدئية عامة وآلية. وهذه هي حال المادة 85 التي تمنع بشكل حتمي معالجة كل ما يمسبالحياة الخاصة. ولا نخفي قلقنا حيال غياب الضمانة الفعلية لحماية المصادرالصحافية. أما المادة 13 (الفصل الثالث، القسم الأول) فتطرح مشكلة لأن هذه الضمانةضائعة حيث تعتبر الأكثر إفادة أي أمام المحكمة”.
وختمت المنظمة بالقول: “في النهاية، نعبّر عن قلقناحيال بعض الامتيازات وأساليب اختيار الأعضاء في المجلس الوطني للصحافة. فقد يتحوّلهذا الجهاز الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في الإطار التأديبي إلى جهاز إضافي يتولى فرضالرقابة على الصحافيين وحرمانهم من حق ممارسة مهنتهم. وقد يقترن هذا الامتيازبتبعات خطرة من شأنها أن تضعف العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي أكثر مما همعليه اليوم”.
في العام 2002، طلبت المنظمة إلغاء قانون الصحافةالجديد المعمول به الآن. وبالرغم من بعض النقاط الإيجابية (تخفيف العقوبات الجزائيةالتي يتعرّض الصحافيون لها، وتقليص قيمة الغرامات، وتلطيف الإجراءات الكفيلة بتأسيسالمنشورات، وتبرير المصادرات)، إلا أن هذا النص لا يزال قاسياً. فقد تم الإبقاء علىالعقوبات بالسجن بحق كل من يقدم على التشهير بالملك والأمراء والأميرات مع الإشارةإلى أنه تم الانتقال من عقوبات السجن المتراوحة بين 5 و20 عاماً في القانون القديمإلى عقوبات تتراوح بين 3 و5 أعوام في القانون الجديد. كذلك، من شأن بعض الأحكامالقانونية أن تخوّل الحكومة حظر صحف مغربية أو أجنبية إذا ما كانت المنشوراتالمعنية تنتهك الدين الإسلامي، أو المؤسسة الملكية، أو سلامة الأراضي، أو النظامالعام. وفي غضون خمسة أعوام، سمح هذا القانون للقضاء بإصدار 13 حكماً على الأقل بحقعاملين محترفين في القطاع الإعلامي من دون أخذ الصحافيين الذين حوكموا بموجبالقانون المناهض للإرهاب بعين الاعتبار.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: حجار سموني
مراسلون بلاحدود
شارع جوفري , ماري
باريس, 75009
تليفون: 33144838484+
فاكس: 33145231151+
بريد الكتروني: moyen-orient@rsf.org
الموقع: http://www.rsf.org