17/10/2005
دعا نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته الحقوقية إلى التصدي لمشاريع القوانين والإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة إسرائيل وبمصادقة هيئاتها القضائية الهادفة إلى تشريع المضايقة على المعتقلين داخل السجون وعلى أساليب الاعتقال الغير قانونية ووضعه في إطار القانون…
وقال نادي الأسير أن حكومة إسرائيل بمؤسساتها القضائية تبدع في سن تشريعات تسبب الألم للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
جاء ذلك بناء على مصادقة اللجنة الوزارية في الكنسيت الإسرائيلي على طلب جهاز المخابرات الإسرائيلي عرض مشروع قانون على الكنيست يتيح اتخاذ أنظمة اعتقال متشددة وقمعية بحق الأسرى وشمل هذا القانون الذي سمي (قانون الإرهاب) السماح للمخابرات الإسرائيلية باستخدام أساليب قاسية خلال استجواب المعتقلين إضافة إلى إجراءات تعسفية تسمح بتمديد فترة اعتقال الأسير خلال التحقيق إلى 96 ساعة بدل 48 ساعة وكذلك منع المحامي مدة 50 يوم وكذلك ينص مشروع القانون المذكور إلى تمديد اعتقال الأسير خلال التحقيق من 20 يوم إلى 40 يوم، وقال نادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالبحث عن إجراءات جديدة للالتفاف على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية من استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال…
وقد ابتدع الجيش الإسرائيلي نظاماً جديداً يمتاز بالوقاحة والاستهتار يسمى نظام الأم، أي استخدام والدة المطلوب درعاً بشرياً خلال عمليات الاعتقال.
وأن طلباً قدم من الجيش الإسرائيلي للمطالبة باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية من خلال إذن خاص من المستشار القضائي، وهو بالضبط ما حصل عندما قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إلغاء أساليب التعذيب بحق الأسرى عام 1999 لتستمر ممارسة التعذيب بعد ذلك من خلال الأُذونات الخاصة من المستشار القانوني الإسرائيلي…
وأوضح نادي الأسير أن إسرائيل تبحث عن كل الوسائل والأدوات التي من شأنها أن تزيد من معاناة الأسرى وكان آخرها استيراد كلاب متوحشة لتفتيش واعتقال الفلسطينيين، وحذر نادي الأسير من خطورة الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى حيث تتصرف إسرائيل كدولة فوق القانون ولا تلتزم بالحد الأدنى من المبادئ الدولية وشرائع حقوق الإنسان…
وعدد نادي الأسير سلسة الإجراءات التي أصبحت في إطار القانون التي نفذتها حكومة إسرائيل وأجهزتها المتعددة بحق الأسرى خلال الخمس سنوات الأخيرة وذكر منها:
1. منع المئات من ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم تحت حجة المنع الأمني.
2. استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات المداهمة والاعتقال.
3. استخدام سكان المنازل المداهمة رهائن وحجزهم في أماكن خاصة في المنزل وتحت ظروف عسكرية خطيرة.
4. استخدام أساليب التعذيب الجسدي والضغط النفسي بإذن خاص من المستشار القانوني.
5. منع المحامين من لقاء الأسرى فترات طويلة تحت حجة الأمن.
6. فرض غرامات مالية على الأسرى داخل السجون لأتفه الأسباب.
7. تشكيل فرق قمع خاصة داخل السجون.
8. وضع ألواح زجاجية عازلة في غرف زيارات الأسرى تحت حجة الأمن.
9. اعتقال زوجات وأُمهات الأسرى كوسائل ضغط وتهديد للأسير خلال استجوابه.
10. تفعيل وتكثيف الاعتقال الإداري وتجديده لسنوات طويلة واستخدامه ورقة ضغط لإجبار الأسرى على قبول إبعادهم عن الوطن.
11. إبعاد أسرى من سكان الضفة كعقاب إلى قطاع غزة.