20/1/2008
منذ ثمانينات القرن الماضي وقضية استصدار قانون بكادر خاص للأطباء تقف بلا حل علي أروقة الحكومات المتعاقبة. ولم نجد طوال هذا التاريخ وزيرا للصحة ينظر بعين الإنصاف لأوضاع الأطباء المتردية.. ولم نسمع حديثا عن تطوير الأداء ينظر للأمر من وجهتيه “المرضي والقائمين علي الرعاية الصحية”.
طالب الأطباء في الماضي بكادر خاص، وبضم فارق سنوات الدراسة التي تزيد عن عامين قياسا بباقي الشهادات الجامعية ولكن ذهب صوتهم أدراج الرياح.
لم يجد الأطباء من يقدر تفوقهم الدراسي، ولم يجدوا من يقدر شهاداتهم فوق الجامعية، ولم يجدوا من يقدر طبيعة العمل الشاق والحساس الذي يقومون به، ولم يجدوا من يقدر أنهم يعملون في كثير من الأحيان أربع وعشرين ساعة متتالية، كذلك لم يجد الأطباء ما يعوضهم عن أمراض المهنة القاتلة.
وكان حظ ا الأطباء نقابة لم تتغير منذ ما يقرب من العشرين عاما حتى لا يعلم أحد منهم مدي شرعيتها في الوقت الراهن. فمنذ آخر انتخابات شهدتها النقابة ومطلب الكادر الخاص لا يتغير وبينما يسعى الأطباء لكادر خاص حقيقي برفع المرتب الأساسي ساومت النقابة في الماضي علي رفع الحوافز وبدل العدوى، والتي تضم للأجر المتغير وتصدر بقرار وزاري وليست بقانون ملزم. والفارق شاسع بين رفع الأجر الأساسي بما يعنيه من الثبات ورفع نسبة العلاوة السنوية، ورفع نسبة التأمين والمعاشات، وبين زيادة حوافز أيا ما كان أسمها عادة ما يرفق بها عبارة ” حين توافر الموارد المالية!”
وحين طالب نقيب الأطباء أخيرا بكادر للأطباء عجبنا من رد وزير الصحة والذي يطالبه باقتراح موارد مالية لمشروع الكادر ألا يعلم وزراؤنا أن هناك الملايين التي يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي البذخي، وملايين أخري يمكن تدبيرها إذا خفضنا من الميزانية الهائلة لوزارة الداخلية لصالح رفع نسبة الإنفاق علي الصحة ورفع رواتب الأطباء؟.
وعلي الرغم من تبنى الدكتور حمدي السيد مطلب الكادر الخاص ودعوته لجمعية عمومية في الأول من فبراير بهذا الخصوص، نجده يعلق انعقادها علي موافقة الجهات الأمنية حيث صرح ” سنعقد جمعية عمومية حاشده إذا سمح الأمن بانعقادها”؟
أي نضال نقابي هذا الذي يشترط الموافقة الأمنية لعقد جمعية عمومية؟ هل قانون النقابة يحتوى علي شرط كهذا؟ وهل خاطب العمال والموظفون -الذين امتلأت مصر بأصوات احتجاجهم – علي موافقة مسبقة من الجهات الأمنية قبل اعتصاماتهم وإضرابهم عن العمل؟
وهل هناك من يمانع في تصعيد النضال النقابي بالطرق السلمية من اجل رفع المستوى المعيشي للأطباء بما في ذلك الإضراب عن العمل ” تلك الفكرة التي عادة ما يتم طرحها بطريقة مغلوطة تظهر الأمر وكأنه تضحية المرضي؟، علي الرغم من معرفة الجميع أن إضراب الأطباء لا يشمل أقسام الاستقبال والطوارئ تماما كما في العطلات الرسمية..
السيد الدكتور نقيب الأطباء، السادة أعضاء مجلس النقابة، السادة الأطباء لكم منى كلمة أخيرة: ” وما نيل المطالب بالاستجداء ولكن تأخذ الحقوق غلابا”
د. ماجدة عدلي