20 مارس 2004
بقلم: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
تلقت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء عن اعتقال مجموعة من المثقفين السعوديين. ويأتي هذا الحدث بالرغم من تصريحات المسئولين السعوديين عن عزمهم على إدخال إصلاحات حقيقية في المملكة.
كما يأتي بعد أيام قليلة من إشهار جمعية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة.
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وانطلاقاً من حرصها على الوقوف ضد إنتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان من العالم،
ترى أن الإصلاح الديمقراطي لابد وأن يكون مشاركة بين السلطة والشعب ممثلاً في مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الناشطين في مثل هذه المجالات.
وتطالب الجمعية السلطات في المملكة العربية السعودية سرعة إطلاق سراح هؤلاء المثقفين وجميع المدافعين عن حرية الرأي والديمقراطية في المملكة العربية السعودية، وفتح الباب أمامهم للمساهمة في عملية الإصلاح الديمقراطي،
والسماح لهم بإنشاء منظماتهم الحقوقية وغيرها من منظمات المجتمع المدني. كما ترى أن مصداقية الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان باتت على المحك وعليها التحرك السريع من أجل إطلاق سراح هؤلاء ومنع حدوث مثل هذه الإنتهاكات في مجال حقوق الإنسان في المستقبل.
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان