11/4/2005
تدارست الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مشروع القانون بشأن مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته بصفة مستعجلة.
وإذ تبدي الجمعية قلقها أزاءهذه الخطوة وخاصة في ظل القوانين المستحدثة كقانون الصحافة و الطباعة والنشر ومشروع قانون التجمعات وقانون الجمعيات السياسية وقانون الجمعيات الأهلية وكلها قوانين تحد من الحريات العامة.
ويأتي مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليتوج تلك القوانين في التضييق على الحريات العامة وحرية التجمعات وحرية التعبير.
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الوقت الذي تقف فيه ضد الإرهاب بجميع أشكاله؛ فإنها ترى أن مشروع القانون المذكور يتنافى مع الهدف الأساسي من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. كما إنه يتعارض مع الحقوق الأساسية التي وردت في الميثاق الوطني والدستور وفي المواثيق الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين،و التي أعلنت عن عزمها الانضمام إليها.
إن هذا المشروع يهدد أمن وسلامة المواطن ويقدم الغطاء القانوني للدولة على ممارسة الإرهاب ضد مواطنيها وذلك بتفسير أي نشاط أو مطالبة بحقوق معينة أو حتى التفكير فيها كنشاط إرهابي يعاقب عليه القانون بأقصى العقوبات قد تصل إلى الإعدام.
كما إن هذا القانون من شأنه المعاقبة على ما في ضمائر الأشخاص والتي لا يمكن لأي بشر أن يعرف كنهها، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الأجهزة الأمنية ويطلق يدها لاعتقال المواطنين وتوجيه إلتهم لهم لمجرد التفكيرأو التفوه بكلام لا ترضى عنه السلطة أو الاعتراض على قرار أو انتقاد أداء الحكومة وغير ذلك.
إن التجارب العربية والعالمية تبين أن حقوق الإنسان هي أول ما يتم تعطيله والتضحية به تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
لذا فأن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الوقت الذي تعتبر فيه مشروع هذا القانون نسخة محدثة تحمل في طياتها روح و تهديدات قانوني أمن الدولة والطوارئ اللذين عانى الشعب من ويلاتهما لعقود طويلة؛ تدعو الحكومة إلي سحب هذا القانون كما تدعو مجلسي الشورى والنواب لرفضه والعمل على تشريع قوانين عادلة تعزز من حقوق الإنسان وتلتزم بمبادئ الدستور والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما و تحث الجمعية جميع هيئات المجتمع المدني للتصدي بحزم لمشروع القانون و الحيلولة دون تمريره و إقراره .