3/8/2005
أصدر مركز غزة للحقوق والقانون تقريره الشهر حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر يوليو.
وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صعدت خلال شهر يوليو (2005)
من اقتراف جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير ملتزمة بالتفاهمات الجارية بينها وبين الجانب الفلسطيني حول وقف إطلاق النار والتهدئة.
حيث كثفت خلال شهر يوليو هجماته عبر طائراتها الاستطلاعية والأباتشي العسكرية لتصيب وتقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين من خلال قصف الأماكن المدنية، والتجمعات السكنية.
حيث أغارت تلك الطائرات في أجواء قطاع غزة و بلغت تلك الغارات (12) غارة قتل فيها (6)مواطنين فلسطينيين وإصابة (10) مواطنين آخرين، من ضمن تلك الغارات استهداف (3) ورش حدادة. وخلال هذا الشهر ارتفعت وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى إزهاق أرواح عدد من المدنيين الفلسطينيين.
فقد شهد شهر تموز/ يوليو من عام 2005، وهي الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً جديداً من قبل قوات الاحتلال على كافة الصعد، بما فيها استهداف الأطفال.
فقد وصل عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/7/2005 لغاية 31/7/2005 نحو (30) شهيداً، من بينهم (10) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً.
وجرح ما يزيد عن (218) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (31) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و (11) أجانب، و (6) صحفي، و (2) من الأطقم الطبية. وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال (7)مواطنين خارج نطاق القضاء. هذا وقد تم الاعتداء على (19) منزل و (23) اعتداء على المدارس.
وفي سياق آخر استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها، بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار.
وقد شهدت منطقة القدس عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء “يهودية”.
والجدير ذكره أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أتمت بناء مقاطع من الجدار بلغ طولها (215) كيلو متراً، من أصل (764) كيلوا متر وفق ما هو مخطط له.
أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، فقد تتعدد الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين والنساء، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة.
فقد رصد المركز خلال شهر يوليو ما يزيد على (36) انتهاكاً؛ من بينها(26) اعتداء على رجال ، (4) اعتداءات على الأطفال، و(2) على النساء، و (3) على منازل سكنية، و (1) اعتداء على الأطقم الطبية.
أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين. ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد استمرت في هذا الشهر ظاهرة سوء استخدام السلاح، وأخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين.
وكان ذلك بشكل خاص في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، الذي أدى لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى.
فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال شهر يوليو قتل (15) مواطن فلسطيني نتيجة لهذه الظاهرة، وإصابة (66) آخرون. وتم أيضاً تنفيذ (7)عمليات اختطاف مسلح لمواطنين فلسطينيين وأجانب، وكذلك (7) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.
وخلال ما قام برصده مركز غزة للحقوق والقانون خلال الأحداث الدامية التي وقعت بين تاريخ 14/7 حتى 19/7/ بين حركة المقاومة الإسلامية حماس(جناحها العسكري) وأجهزة الأمن الفلسطينية.
والذي أدى إلى مقتل ثلاث أطفال وإصابة (60) مواطن فلسطيني. ونحن في مركز غزة، إذ يؤسفنى ما حدث خلال الفترة الأخيرة.
من إزهاق للأرواح وتفرقة للصف الفلسطيني.
كما ويثمن الجهود المبذولة من القوى السياسية وأجهزة الأمن الفلسطينية التي توصلت إلى ضمد الأحداث المؤلمة.
كما ويدعو المركز الجهات المعنية إلى الحد من الوضع الأمني المتدهور من أجل تثبيت مبدأ سيادة القانون.
مناشدة للمجتمع الدولي:
1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين
ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
3. يؤكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين.
ويدعو المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.
توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:
يدرك المركز تماماً خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، مثل الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة. ومع ذلك، يعتقد المركز أن هناك جملة من الموضوعات، والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني. ويتوجب عليها بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً. وبناء عليه، يوصي المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون:-
1. ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.
2. أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة. ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف.
وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه. وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة أمامه، وتنفيذ أحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية.
ويؤكد المركز على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية.
3. وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.
والعمل الجاد على منع استخدام السلاح المتواجد في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية.
وأن تقدم السلطة الوطنية على محاكمة كل أفراد الأمن والمواطنين الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.