7/1/2006
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدعو المواطنين إلى حل الخلافات العائلية بدون اللجوء للقوة يعتبر استمرار الخلافات العائلية في المجتمع الفلسطيني واللجوء إلى السلاح في حلها ، وتكرار هذه الخلافات العائلية في الفترة الأخيرة وخاصة ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية الثانية ، واستخدام جميع أنواع السلاح في هذه المشاكل الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين فيها .
ولعل ما يحصل الآن من خلافات ومشاكل بين عائلة المصري وعائلة أبو طه يعتبر تجسيد للعنف والفوضى والفلتات الأمني وترك أسلوب الحوار والتفاهم والتسامح واحترام سيادة القانون وتعميم أسس الديمقراطية بين المجتمع الفلسطيني شئ خطير يهدد الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى تدمير وتفكيك المجتمع وهدر طاقاته وتعزيز العنف والفوضى .
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون : –
-
- – ندعو عائلة أبو طه وعائلة المصري في محافظة خانيونس إلى حل مشاكلهم باللجوء إلى القانون وإتباع الإجراءات القانونية للحصول على حقوقهم .
-
- – نطالب السلطة الفلسطينية بالتدخل الفوري وفرض سيادة القانون وهيبة السلطة ، وجمع السلاح الغير مشروع من أيدي المواطنين .
-
- – تغليب حالة الحوار والتفاهم والتسامح واحترام سيادة القانون على حالة العنف والفوضى .
-
- – ندعو السلطة الفلسطينية إلى اخذ زمام المبادرة والسيطرة على الخلافات العائلية وهي في بدايتها قبل أن تنتشر وتتفاقم وتزيد مخاطرها وتصبح تهدد أرواح المواطنين .
- – تنظر الجمعية بعين من القلق على إجراء انتخابات ديمقراطية في ظل انتشار الفوضى والفلتات الأمني واستخدام السلاح في حل الخلافات بين المواطنين .