20/8/2005
عقد مركز غزة للحقوق والقانون اليوم في قاعة لجنة زكاة جباليا، ورشة عمل تحت عنوان السلطة الوطنية الفلسطينية وسيادة القانون. والتي تأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب في شمال غزة والممول من مؤسسة (NED).
استضاف اللقاء كلاً من الدكتور كمال الشرافي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور سفيان أبو زايدة وزير شؤون الأسرى والمحررين.
في بداية اللقاء تحدث كمال الشرافي عن دور المجلس التشريعي الفلسطيني في تعزيز مبدأ سيادة القانون. وقال الشرافي أن المجلس التشريعي يعمل بشكل دائم من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون.
من خلال إقراره للقوانين التي تنظم حياة الناس، بالإضافة إلى تعديلات لقوانين أخرى ارتأى المجلس التشريعي الفلسطيني بتعديلها بأنها تعزز مبدأ سيادة القانون.
وقال الشرافي أنه بعد إقرار تلك القوانين يجب على الشعب الفلسطيني حكومة وأفراد تطبيق أحكام القانون من أجل تعزيز سيادة القانون بعيداً عن الفوضى وعدم الاستقرار .
وقال الشرافي خلال كلمته أنه آن الأوان علينا تطبيق القانون وخاصة بعد عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وفي تعليقه عن حالة الفلتان الأمني التي يشهدها قطاع غزة في الفترة ألأخير حمل الشرافي السلطة الوطنية الفلسطينية بأجهزتها الأمنية في عدم الاستقرار واعتبر أن من يتجاوز القانون هم من يقومون بتنفيذه.
وأشار الشرافي أنه في ظل الأوضاع الراهنة والتي نمر بها ونحن على أعتاب مرحلة جديدة وهي مرحلة البناء والتعمير.
يجب علينا أن نحتكم على أساس القانون والعدل والمساواة. وأن يشعر المواطن الفلسطيني بأنه آمن على نفسه وبيته وأهله.
وشدد الشرافي على أنه يجب أن يسود مبدأ الثقة بين المواطن والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تطبيق القانون.
على ذلك يجب على الشعب الفلسطيني أن يثبت للمجتمع الدولي بأنه قادر على أن يحكم نفسه بنفسه في مجتمع قائم على الديمقراطية والعدل وسيادة القانون.
من جهته قال الدكتور سفيان أبو زايدة وزير شؤون الأسرى والمحررين في كلمته عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز مبدأ سيادة القانون.
قال أنه وخلال الخمس سنوات الماضية كان هناك تراجع كبير في تطبيق القانون في ظل وجود قانون مشرع من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وذكر أبو زايدة أنه خلال الفترة الماضية والتي شهدت حالة من الفلتان الأمني، والذي وصل إلى حالة الخلط بين المقاومة والفوضى، وخلط بين من يحمل السلاح من أجل دحر الاحتلال وبين من يهدف إلى تعزيز حالة الفوضى وتقويض سيادة القانون.
كما ذكر أبو زايدة أن الاحتلال الإسرائيلي ساهم بجزء في تقويض سيادة القانون. ولكن أيضاً هناك أشخاص وتنظيمات ساهمت بشكل كبير في تقويض مبدأ سيادة القانون، وانتشار حالة من الفوضى والفلتان الأمني.
وأرجع ذلك أبو زايدة أنه ليس مشكلة الفلتان أمني في عدم تطبيق القانون، بل وجود عدة سلطات داخل المجتمع الفلسطيني والتي تحاول فرض سلطتها على السلطة الوطنية الفلسطينية، مع وجود عصابات متعددة وعائلات تعمل على نشر حالة من الفوضى والفلتان الأمني.
وقال محمد عفانة من مركز غزة للحقوق والقانون أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب في شمال غزة، ووهي متمخضة عن الدورة التدريبية الأولى في سيادة القانون والتي انتهى منها مركز غزة للحقوق والقانون بمشاركة (25) سيدة من منطقة جباليا البلد.
وقال عفانة خلال كلمته عن سيادة القانون قال عفانة لقد شهد قطاع غزة ومنذ العام الماضي حالة من الفلتان الأمني والتي يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقف بجدية من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال فرض القانون على الناس جميعاً دونما تمييز.
لأن حالة الفلتان الأمني التي يشهدها القطاع تقلل من هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية في الشارع الفلسطيني.
وتعطي الدافعية لمن يخرق القانون بأن يتمادى في خرقه للقانون. وأشار عفانة أن في الثلث الأول من شهر أغسطس الجاري شهد حالة من الفلتان الأمني أدى إلى مقتل خمس مواطنين واختطاف (3) من الأجانب أحدهم لم يعرف مصيره حتى الآن0
وفي نهاية الورشة تم توزيع شهادات تقديرية على اللواتي حصلن على الدورة التدريبية في موضوعات سيادة القانون.