29/6/2005
قدم مدير مؤسسة الضمير خليل أبو شماله شهادته حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك عبر الهاتف من غزة، حيث أن اللجنة تعقد اجتماعها للاستماع إلى الشهادات في القاهرة، في وقت منعت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبو شماله من السفر عبر معبر رفح.
وقد تركزت شهادة أبو شماله، حول أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مشيراً إلى عدد المعتقلين وتصنيفهم من حيث السن وعدد سنوات الحكم، والأسرى المرضى إضافة إلى أن الشهادة قدمت شرحاً حول أوضاع الأسيرات الفلسطينيات وحجم المعاناة التي يعانينها وذويهم نتيجة لاستمرار اعتقالهن.
كما أفاد أبو شماله خلال شهادته، بان هناك أعداداً كبيرة من ذوي المعتقلين محرومون من زيادة أبنائهم لأسباب أمنية واهية، وان إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق ذوي الأسرى، موضحاً المعاناة التي يواجهها ذوي الأسرى أثناء زيارة أبنائهم.
وقد أكد أبو شماله في شهادته، بأن سبب استمرار سياسة الاعتقال، هو نتيجة طبيعية لاستمرار الاحتلال، مشيراً إلى عدم احترام حكومة الاحتلال إلى القواعد الدولية لمعاملة الأسرى، ذاكراً أن ما نسبته 99% من المعتقلين الفلسطينيين قد تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب، الأمر الذي ترك أثارا صحية مدمرة لدى عدد كبير من الأسرى.
وقد طلب أبو شماله من اللجنة أن يكون هناك جهد فاعل من قبل الأمم المتحدة تجاه المعتقلين من قطاع غزة في حال نفذت إسرائيل خطة الانفصال أحادى الجانب عن القطاع،على قاعدة الإفراج الشامل عن كافة الأسرى والمعتقلين وبشكل خاص المعتقلين من قطاع غزة.
وأوصى في نهاية شهادته بأن ترتقي هذه التقارير المسجلة والموثقة للجنة الخاصة، إلى تحرك فاعل من قبل الجمعية العمومية ومجلس الأمن لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حياته في ظل دولة ذات سيادة، معرباً عن أمله أن يشعر الشعب الفلسطيني بجدوى وفعالية مؤسسات الأمم المتحدة، في اللحظة التي بدأ يفقد ثقته في هذه المؤسسات نتيجة لمؤامرة الصمت التي بدأت مع بداية انتفاضة الأقصى 28/ ديسمبر/2000.
وفي الخام أكدت اللجنة أنها تسعى إلى محاسبة المسئولين عن معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادمـ وان الشعب الفلسطيني يعيش مأساة يجب أن تنتهي.