21/1/2006

عقد مركز غزة للحقوق والقانون اليوم السبت في قاعة المركز في مدينة غزة مؤتمراً صحفياً حول إصداره للتقرير السنوي لعام 2005 والذي يوضح فيه حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين في قاعة مركز غزة للحقوق والقانون بمدينة غزة.
وقال الاستاذ أمين دبور مدير المركز أنه قد تواصلت سلسلة الاعتداءات والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2005 ضد المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
لقد شهد هذا العام تطورا كبيراً في طبيعة العلاقة بين الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والفلسطينيون في هذه الأراضي المحتلة. فقد قامت إسرائيل وبخطوة غير مسبوقة، ومن طرف واحد، بسحب كل قواتها العسكرية من قطاع غزة، وإزالة وتدمير مستوطناتها الواحدة والعشرين المقامة على أراضيه، إضافة إلى تدمير و إزالة (4) مستوطنات من شمال الضفة الفلسطينية. وقد تركت إسرائيل بذلك موضوع المكانة القانونية للمناطق التي انسحبت منها من طرف واحد مبهماً وغامضاً. فلازالت تتحكم في المعابر الدولية والمياه الإقليمية الدولية، وكذلك المجال الجوي، وتسمح لنفسها بمواصلة الاعتداء على المناطق التي انسحبت عنها منفردة دون النظر لمعايير القانون الدولي. إلا أنها لازالت تصر على عدم إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعد كل هذه الاتفاقيات مع الفلسطينيين وإخلاء القطاع. كما لم يتقدم الجانب الفلسطيني للأمم المتحدة أو الجهات الدولية القانونية بطلب استيضاح هذا الأمر، أو حتى استصدار قرار دولي يوضح هذا الموضوع.

كما ولازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني على أراضي الضفة الفلسطينية بعد أن أعادت احتلالها في 28/9/2000، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وتصادر الأراضي لبناء وتوسيع المستوطنات، وتعزيز الجدار العنصري وتوسيعه بحيث قضم معظم أراضي الضفة و ضرب الحياة الفلسطينية هناك في كل مجالاتها الزراعية والصناعية والتعليمية والسياحية. وكذلك ضيق الخناق على المواطن الفلسطيني وشل حركته الاجتماعية والثقافية من خلال تزايد الحواجز ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة التي قتلت أي إمكانية لتنقل الفلسطينيين من وإلى مدنهم وقراهم. وبذلك فقدت السلطة الوطنية الفلسطينية جزء كبير من سيطرتها الأمنية على مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية والتي تسلمتها في أعقاب توقيع اتفاقيات اوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ومما يثير القلق والخوف الشديدين لدى مركز غزة للحقوق والقانون، أن ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، أصبح نمطياً ومعتاداً، و من المقبول أيضاً عدم سماع حتى الشجب أو النقد لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، و كذلك مواصلة المجتمع الدولي لسياسة الصمت وغض الطرف إزاء الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. إذ لم يصدر عن الأمم المتحدة، وكذلك مؤسسات المجتمع الدولي القانونية والحقوقية ما يوضح مكانة هذه الأراضي القانونية من حيث بقاء الاحتلال أو انتهائه، أو من حيث مدى وحجم سيطرة ومسئولية الفلسطينيين على هذه الأراضي، وخصوصاً بعد الانسحاب الإسرائيلي من طرف واحد.

واصل مركز غزة للحقوق والقانون مطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الممارسات العدوانية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين.
ولكن من الجدير ذكره، أن الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي والديمقراطيات الغربية على نحو خاص، على خروج إسرائيل على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واعتبارها نفسها فوق القانون والشرعية الدولية، ساهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني نحو الأسوأ في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وشجع ذلك إسرائيل على التمادي في مواصلة ارتكاب جرائمها التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لقد اقترفت قوات الاحتلال أبشع جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني خلال العام2005، أدت إلى استشهاد (287) مواطن فلسطيني، بينهم (81) طفلاً، و (15) امرأة، و (11) مسنين، و(3) معاقين من ذوي الحاجات الخاصة، وكذلك إصابة (1664) شخص بجروح مختلفة. ومعظم حالات القتل هذه كانت نتيجة استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة وغير المتناسبة والمفضية إلى الموت مباشرة، على الرغم من إمكانية استخدام وسائل أقل تأثيراً على حياة المواطنين وخاصة في مثل تلك الظروف التي لم ينشأ عنها أي تهديد لحياة جنود الاحتلال أو أيّ ضرورة عسكرية أو أمنية.

هذا في حين استمرت سياسة هدم وتدمير المنازل الآمنة، فقد هدمت سلطات الاحتلال خلال عام 2005، (206) منزلاً تدميراً كاملاً، إضافة إلى (800) منزلاً بصورة جزئية، وتدمير (70) مبنى عاماً بشكل جزئي، وتدمير مقراً أمنياً واحداً تدميراً كاملاً.

ولقد وظفت إسرائيل الطائرات الحربية والدبابات في أعمال القصف والتدمير التي لم تسلم منها مدينة فلسطينية في الأراضي المحتلة، وكذلك تنفيذ عمليات الاغتيال السياسي ضد القادة والنشطاء الفلسطينيين.
وقد أسفرت سياسة الاغتيال السياسي (القتل خارج إطار القانون) بشكل علني ورسمي خلال عام 2005، عن ارتكاب إسرائيل (52)عملية اغتيال أدت إلى استشهاد (60) مدنياً فلسطينياً، من ضمنهم (53) مستهدفاً تتهمهم سلطات الاحتلال بممارسة نشاطات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد على أنهم المستهدفون من عمليات الاغتيال. وجرح (66) آخرين، منهم (5) من المستهدفين، و (61) مواطناً آخرين كانوا متواجدين أثناء عمليات الاغتيال. هذا إضافة إلى استشهاد (7) مواطنين كانوا متواجدين في مسرح الحدث.

إضافة إلى ذلك فقد استهدفت طائرات الأباتشي والاستطلاع، منازل المدنيين والمؤسسات وورش العمل الفنية. ففي خلال هذا العام فقد نفذت طائرات الأباتشي والاستطلاع (76) غارة، أسفرت عن تدمير (10) جمعيات ومؤسسات تعليمية، (5) مقرات لمؤسسات حزبية في المجتمع المدني، (1) مقر أمني، (4) ورش حدادة، (9) سيارات خاصة، (6) منازل. وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد (32) شهيداً، و إصابة (114) مواطن.

منذ بداية العام 2005 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الاجتياحات والتوغلات للمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة التي يطلق عليها مناطق (أ) وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد استخدمت إسرائيل هذه الحملات كسياسة عقاب جماعي، و ردع و انتقام بحق المواطنين المدنيين الفلسطينيين. وقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الاجتياحات أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، من قتل وجرح للأبرياء وهدم للبيوت والممتلكات، واقتلاع للأشجار وإتلاف للمزروعات. وكذلك لم تسلم المرافق المدنية، السياحية والاقتصادية والصحية والتعليمية والدينية، من الأعمال العدوانية التي طالت كل شيء.

هذا وقد رصد المركز عدد الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2005، بحوالي (256) اجتياحاً وتوغلاً. أدت إلى استشهاد (68) مواطن وجرح (236) آخرين، واعتقال (508) مواطناً، وتدمير (1006) منزلاً تدميراً كلي وجزئي.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني من خلال سياسة الحصار الشامل وفرض قيود مشددة على حرية تنقل الأفراد والمعاملات الاقتصادية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطال الحصار الشامل جميع المواطنين الفلسطينيين، فقد حرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بذلك عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الالتحاق بأماكن عملهم داخل إسرائيل، وشلت حركة الأفراد والبضائع أيضا من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. على صعيد آخر، ضربت حصاراً خانقاً على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، لتحول مناطقها إلى عشرات المعازل التي يصعب التنقل بينها نتيجة لتزايد عدد الحواجز العسكرية على مداخلها. كما أصبح القطاع بعد إعادة الانتشار الجديدة سجن كبير لقاطنيه. و فرضت حصاراً خانقاً على مدينة القدس، حيث منعت أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخولها إلا بتصاريح خاصة ومن خلال إجراءات معقدة ومستحيلة في غالب الأحيان. وقد أدى ذلك لمنع المواطنين الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من تأدية شعائرهم الدينية في المدينة المقدسة.

وخلال العام 2005، لم يكن الصحافيون والعاملون في وكالات الأنباء المحلية والدولية بمنأى عن الأعمال العدوانية بحقهم. حيث استهدفت قوات الاحتلال هؤلاء الصحافيين بهدف منعهم من تغطية الأحداث، ونقل صورة ما ترتكبه قواتها الحربية بحق المدنيين الفلسطينيين من جرائم وانتهاكات صارخة لحقوقهم الإنسانية، تلك التي ترقى لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فقد رصد المركز خلال العام 2005، (61) حالة من حالات الاعتداء على الصحفيين. والتي اشتملت على إطلاق النار، والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة والشتم، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة لتغطية الأحداث الدائرة فيها، وإغلاقات لبعض المؤسسات الصحفية.

كما واصلت قوات الاحتلال إعاقة الوحدات الطبية، من خلال منعها من نقل الموتى وإسعاف الجرحى، ومواصلة إطلاق النار على سيارات الإسعاف ومنع وصول الإمدادات الطبية الضرورية. مما أدى إلى منع و إعاقة نقل المرضى الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، والذي بدوره تسبب في وفاة واستشهاد (25) مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أصيبت المؤسسات الفلسطينية بحالة شلل في كثير من الأحيان، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لم يتمكن أعضاؤه من عقد اجتماعاتهم بسبب الحصار. ولحقت أضرار بالغة بالجهاز القضائي الفلسطيني وارتبك عمل المحاكم الفلسطينية جراء عدم تمكن القضاة والمحامين وحتى المواطنين من الوصول إلى قاعات المحاكم في كثير من الأحيان جراء القيود المفروضة على حرية التنقل.

كما استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إصرارها على اعتقال واحتجاز ما يقارب (9300) أسير ومعتقل فلسطيني. منهم (115) أسيرة فلسطينية، و (350) طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً. هذا ويوجد بين هؤلاء الأسرى حوالي (1200) حالة مرضية صعبة ومزمنة، بالإضافة إلى استشهاد (59) أسرى داخل السجون الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى نتيجة الإهمال الطبي وتدهور الوضع الصحي للأسرى والمعتقلين.

كما واصلت إسرائيل سياسة الإبعاد القسري للمواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القطاع، وكذلك خارج فلسطين. فقد بلغت حالات الإبعاد خلال عام 2005، (32) حالة إبعاد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

أما على الصعيد الفلسطيني، فعلى الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على بسط سيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء ضبابية وضعها القانوني نتيجة سياسات إسرائيل أحادية الجانب والمنفردة. إلا أنها تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين ولممتلكاتهم، وذلك عبر فرض سيادة حكم القانون والاحتكام إليه، وتنظيم عملية امتلاك السلاح واستخدامه من خلال القانون.
ونتيجة لذلك العجز، تعاظمت في العام 2005 ظاهرة خطيرة جداً من خلال سوء استخدام السلاح، ألا وهي ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين، وخاصة في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، ما أدى إلى وقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى. كما أن السلطة نفسها قامت في بعض الأحيان بانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين، وقد تمثل ذلك في استمرار اعتقال بعض المواطنين على الرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم.
فقد رصد ووثق المركز بعض الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في ظل السلطة الفلسطينية في العام 2005، والتي تخالف بالأساس القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي. حيث تم انتهاك الحق في الحياة من خلال إصدار الحكم بالإعدام عن طرق المحاكم العسكرية بحق (7) مواطنين. ونتيجة للاستخدام السيئ للسلاح وظاهرة أخذ القانون باليد، فقد رصد المركز (122) حالة قتل بالرصاص، و (438) إصابة بجروح نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ، و (35) حالة اعتداء على المؤسسات الحكومية العامة، و (39) حالة اعتداء على المؤسسات الأهلية والخاصة، إضافة إلى (33) حالة اختطاف لمواطنين فلسطينيين وأجانب.

وعليه يسجل المركز حالة الإخفاق الملحوظ لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز سيادة القانون وتطبيقه. وكذلك الفشل في السيطرة على أو تقنين عملية استخدام السلاح الحي سواء من عناصر السلطة الوطنية أو المواطنين. وعدم بذل المزيد من الجهود المطلوبة لتطوير نظام العدالة من خلال تنفيذ القرارات القضائية. وفي نهاية المؤتمر قدم دبور جملة من التوصيات والاقتراحات للمجتمع الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية وهي:

توصيات للمجتمع الدولي

1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والشروع فوراً في عقد مؤتمر جدي لها يخلص إلى إجراءات محددة تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. ويرى المركز أن ضمان نجاح ذلك المؤتمر يتوقف على قدرة تلك الأطراف على مواجهة أية ضغوط أمريكية محتملة، والعمل بجدية على تطبيق القانون الدولي الإنساني.

2. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة في أواخر سبتمبر 2000 وحتى إعداد هذا التقرير.

3. يؤكد المركز على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني الدولي، بما فيه من منظمات حقوق الإنسان، نقابات محامين، اتحادات، لجان تضامن وغيرها، في الضغط على حكومات الدول المختلفة من اجل العمل على إجبار إسرائيل وضمان احترامها لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووقف أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

4. يدعو المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين قضائياً في بلدانهم وتحميلهم المسئولية الجنائية والمدنية عن جرائمهم.

5. يؤكد المركز مجدداً أن أية تسوية سياسية لا تستند على معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها حق تقرير المصير، لن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، ولن تقود إلا إلى المزيد من المعاناة وعدم الاستقرار في المنطقة. 6. يدعو المركز كافة الأطراف الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لاتخاذ مواقف جريئة وواضحة من قضية الجدار الفاصل باعتباره شكل من أشكال الفصل العنصري الذي نصت على منعها كافة المواثيق والأعراف الدولية. والعمل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

7. الدعوة لفرض عزلة دولية على إسرائيل من اجل إجبارها على الانصياع للقرارات الدولية وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية: يدرك المركز تماماً خطورة ما تمارسه قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة. تلك الأعمال التي طالت الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة.
ومع ذلك، يعتقد المركز أن جملة من الموضوعات والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني. ويتوجب عليها بناء عليه، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً.
إن أحد الملامح الرئيسة لتجربة الحكم الفلسطيني منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى الآن، هو الإخفاق في بناء نظام حكم مؤسسي يرتكز على مبادئ الديمقراطية وفصل السلطات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. . وبناء عليه فإن التوصيات التالية هي في نطاق المستطاع بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعتبر ضرورية وأساسية للدفع في اتجاه بناء دولة المؤسسات الديمقراطية:-

1. يؤكد المركز على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية، واستكمال الانتخابات المحلية، حيث تعتبر تلك الانتخابات حق أساسي للمواطنين، واستحقاق لضمان تمتع القيادة بتمثيلها للإرادة الشعبية في كل الظروف والأحوال. ومن أجل العمل على إنجاز كل المتطلبات القانونية والفنية لإجرائها.

2. يؤكد المركز على ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

3. يدعو المركز السلطة الوطنية للمبادرة بعلاج ظاهرة سوء استخدام السلاح وخاصة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية، وكذلك من المواطنين أثناء حدوث النزاعات فيما بينهم.

4. يؤكد المركز على أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة. ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف. وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه.

5. ويؤكد المركز على ضرورة قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية، واحترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة.

6. يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدم الرضوخ للضغوط الخارجية المستمرة التي تدفعها لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. ويرى في تلك الضغوط أحد الأسباب الهامة وراء انتهاك حقوق الإنسان التي تقترفها أجهزة السلطة بحق المواطنين الفلسطينيين، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية. كما ويحث السلطة الوطنية على إتباع الإجراءات القانونية عند اعتقال أي من المواطنين، أكان ذلك على خلفية سياسية أو غير سياسية.

7. يحث المركز السلطة الوطنية الفلسطينية على تطوير وتعزيز أدائها بما يخدم تطبيق القانون وتفعيله، على أن يكون جميع المواطنين سواء أمامه. ويدعوها لمزيد من العمل على طريق الإصلاح الشامل في كافة المؤسسات، وعلى كافة الصعد سواء على الصعيد السياسي أو التشريعي أو الاقتصادي الاجتماعي.