12/4/2006
في ظل العدوان البربري المكثف الذي تمارسه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ظل الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي، يستنكر مركز غزة للحقوق والقانون و يدين التصعيد والاعتداءات بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويحذر من تفاقم الوضع الأمني و الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي قطاع غزة ارتفعت وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على كافة مناحي الحياة. فقد قامت بفرض الحصار الشامل على قطاع غزة مغلقةً معبري بيت حانون (ايرز) ومعبر كارني (المنطار) الذي يعتبر المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، مما يؤثر سلباً على واقع الحياة المعيشية والاقتصادية للمواطنين داخل القطاع. بالإضافة إلى قصفها المتواصل عبر طائراتها الحربية، والاباتشي، وطائرات الاستطلاع، والبوارج البحرية ودباباتها ضد أهداف مدنية فلسطينية في كافة مناطق قطاع غزة وخاصة في شمال وشرق قطاع غزة.
هذا وقد أدت سياسة القتل العمد والهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين، فمنذ تاريخ 19/3/2006 حتى الآن، إلى استشهاد حوالي (34 ) فلسطيني، وإصابة (137) مواطن فلسطيني بجروح مختلفة، من بينهم (57) طفلاً. وكذلك قصف مناطق شمال وشرق قطاع غزة بقذائف الدبابات مستهدفة المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. فقد أطلقت في الفترة من 19/3 وحتى تاريخه ألاف القذائف التي أسفرت عن استشهاد (5) فلسطينيين وإصابة (43) مواطن فلسطيني من بينهم (16) طفل لم يتجاوزوا (18) عاماً.
ولم تكتف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين عبر القصف البري للدبابات، بل كان مصحوباً بقصف جوي من الطيران الحربي الإسرائيلي. فقد أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية حوالي (35) صاروخاً، نتج عنها استشهاد (17) فلسطينياً، وإصابة (18) مواطناً.
وفي نفس الوقت، استمرت إسرائيل في ممارسة سياسة الاغتيالات (القتل خارج نطاق القانون) لمواطنين تصفهم قواتها الحربية بنشطاء الانتفاضة. حيث تم اغتيال (15) فلسطيني، من بينهم (6) فلسطينيين غير مستهدفين استشهدوا أثناء تواجدهم في مسرح عملية الاغتيال.
لذلك، يرى مركز غزة للحقوق والقانون بأن هذه الممارسات قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وخرجت عن كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، لما احتوته من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. إن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية والمدنية الكاملتين عما ترتكبه من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين. وعليه، فهي ملزمة قانوناً وبواقع مواد القانون الدولي الانساني بالتعويض الكامل عن مجمل ما ارتكبته من جرائم وما أحدثته من خسائر على الصعيد البشري والمادي والمعنوي. كما ويحذر المركز من سياسة الصمت المطبق التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه ممارسات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والذي بدوره شجعها في الاستمرار بإتباع سياسة الانتهاكات العدوانية المنافية للأعراف والمواثيق الدولية.
وفي هذا السياق:
1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
3. يؤكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعو المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو من أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.