5/1/2006
اجتمع يوم الخميس 05 يناير 2006 مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته الأسبوعية، وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
يسجل مكتب فرع الجمعية بالرباط استمرار التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة نتيجة تفاقم ظاهرة العطالة والتهميش واعتماد قرارات فوقية وتجاهل لغة الحوار كالإفراغ واستعمال العنف في تفريق الوقفات السلمية وممارسة الاعتقالات التعسفية وإهانة المواطنين … مما عرض عدد من حقوق وحريات المواطنين للانتهاك ومن بينها الحق في الشغل والحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والحق في صيانة ممتلكات المواطنين. وفي هذا الصدد فإن مكتب الفرع يدين الخروقات التي تعرض لها المواطنون خلال الآونة الأخيرة وخاصة منها الحالات التالية:
1 – التدخل العنيف للقوات المساعدة والسيمي وشرطة الولاية يوم 30 دجنبر 2005 من خلال قمع وضرب ومباشرة الاعتقال التعسفي لأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات العليا القادمين من مختلف مناطق البلاد للمشاركة في الوقفة السلمية التي دعوا إليها أمام مجلس النواب للاحتجاج على مضمون القانون المالي لسنة 2006 (تم اعتقال محمد الصغير من تزنيت وحجوجي مصطفى من كرسيف)؛
2 – التدخل العنيف والمتوالي للقوات المساعدة والسيمي وشرطة الولاية يوم الأربعاء 4 يناير 2006 ضد مجموعة اتحاد الأطر العليا المعطلين الذين أرادوا تنظيم وقفة سلمية أمام البرلمان للمطالبة بالحق في الشغل وحيث تعرض مواطنون وصحافيون خلال هذا التدخل للضرب والقذف والإهانة من طرف الشرطة؛
3 – هجوم أفراد من الأمن الخاص معززين بالكلاب المدربة تابعين لشركة مستخدمة من طرف كلية الحقوق بأكدال أمام أنظار الشرطة يوم الأربعاء 04 يناير 2006، على الطلبة المعتصمين بسبب الغاء امتحانات الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية وعدم فتح الحوار مع ممثليهم لتأجيل هذه الامتحانات إلى ما بعد العيد، مما أسفر عن جرح عدد من الطلبة منهم الطالب ياسين بوخليق عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط؛
4 – التماطل في تقديم وصل إيداع تأسيس جمعية تجار وحرفيي دوار الكورة منذ تاريخ 22 يوليوز 2005؛
5 – تجاهل معاناة أصحاب المحلات التجارية بدوار الكورة الذين تعرضوا يوم 4 دجنبر 2005 لهدم محلاتهم بالجرافات وتدمير سلعهم وممتلكاتهم بدون سابق إشعار وعدم فتح الحوار مع ممثليهم.
وإذ يطالب مكتب فرع الرباط السلطات المحلية بالكف عن استعمال العنف في حق حاملي الشهادات المعطلين وبضمان حق المعطلين في الشغل وبالاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وبجمعية تجار وحرفيي دوار الكورة وفتح باب الحوار مع ممثلي أصحاب المحلات التجارية التي تم هدمها تعسفا، فإنه يذكرها بضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنية.