9 يوليو 2004
أصدرت محكمة العدل الدولي بعد ظهر يوم الجمعة 9 / 7 / 2004 رأيها الإستشاري بشأن جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية بنا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر / كانون الثاني الماضي حول شرعيـة قيـام اسرائيل ( القوة المحتلة ) ببناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
حيث أكدت المحكمة في رأيها الإستشاري عدم شرعية بناء الجدار وإعتبرته مخالفاً للقانون الدولي وطالبت اسرائيل بوقف بنائه وبدفع تعويضات لكل المتضررين من الفلسطينيين بما في ذلك القاطنين في القدس الشرقية وما حولها ، كما طالبت المحكمة كل دول العالم عدم تقديم المساعدة للحفاظ على الوضع الناجم عن الجدار وطالبت الدول الموقعة على اتفاقية جنيف دعوة اسرائيل للخضوع الى القانون الدولي الانساني.
كما طالبت الجمعية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ان يقررا ما هي الخطوات الإضافية المطلوبة لإنهاء الوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار . كما طالت اسرائيل بالغاء كل القوانين والأوامر التي أصدرتها بخصوص الجدار وطالبتها بإعادة أملاك الفلسطينيين التي استولت عليها ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك .
وأشارت المحكمة أن الجدار العازل قد يعد بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية إذا أكمل وأنه يعوق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وأن بناؤه يعد ضم فعلي وانه يعيق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير كما اعتبرت المحكمة ان المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا ًللقانون الدولي .
كما رفضت المحكمة بإجماع قضاتها الموقف الاسرائيلي والأمريكي بعدم إختصاصها القانوني بالبت في شرعية بناء الجدار بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة .
ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعبر عن تقديره العميق وتثمينه العالي لقرار محكمة العدل الدولية التي أثبتت أنها الحصن المنيع لصيانة حقوق الشعوب المضطهدة والحارس الأمين على حماية القانون الدولي الانساني والعمل بموجب نصوصه وقواعده غير آبهة بكل وسائل الضغط والتهديد التي تعرضت لها من قبل اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية .
وقد أثبتت المحكمة مرة أخرى وعن جدارة نزاهتها وحكمها العادل وأكدت موقفها الشجاع في التمسك بتطبيق قواعد ونصوص القانون الدولي ومباديء الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، وشكلت بالتالي الملاذ لكل الشعوب المقهورة التي تناضل في سبيل حريتها ومن أجل انتزاع حقوقها في الحرية وتقرير المصير .
ان قرار محكمة العدل الدولية يشكل قراراً تاريخياً جديداً يضاف الى دورها المشرف في النظر و الفصل في النزاعات الدولية حيث أكدت المحكمة من جديد إنحيازها للحق وللقانون ولمباديء العدالة ونصرة المضطهدين وأكدت رفضها للعدوان والإحتلال بكل أشكاله وصوره .
ان المجتمع الدولي مطالب الآن بالإمتثال الى إرادة المحكمة والعمل على تنفيذ حكمها عملاًً بالواجبات والإلتزامات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي ومباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والإتفاقات والأعراف الدولية ذات الصلة .
ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الى العمل من أجل إتخاذ الإجراءات الضرورية والواجبة لإرغام اسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري وهدمه وتعويض الفلسطيننين عن كل الأضرار التي لحقت بهم من جراء بناء هذا الجدار العنصري فوق أراضيهم كما يطالبهما بتنفيذ قررات الأمم المتحدة التي تنص على وجوب الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والعمل على تفكيك المستوطنات الإسرائيليى وجلاء المستوطنين عن الأراضي المحتلة وضمان حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس عملاً بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة .
كما يدعو المركز كافة المنظمات والإتحادات الدولية والإقليمية والوطنية الى ممارسة كل أشكال الضغط على اسرائيل من أجل وقف بناء جدار الفصل العنصري وهدم ما تم بناؤه حتى الآن .
ان قرار محكمة العدل الدولية قد وفر فرصة ثمينة وضمانة قانونية وشرعية من أجل تعزيز النضال الدولي والإقليمي والوطني على كافة الأصعدة وفي كل المحافل من أجل دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع في سبيل هدم جدار الضم والتوسع والفصل العنصري التي تواصل اسرائيل إقامته في الأراضي القلسطينية المحتلة .
فلتتضافر كل الجهود المخلصة من أجل إعطاء قرار محكمة العدل الدولية كل الدعم والتأييد في سبيل توفير الآليات العملية من أجل تطبيقه وضمان تنفيذه .