29/10/2007

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ تجاه سياسة التصعيد التي تمارسها إدارة السجون في حكومة الاحتلال الإسرائيلية والتي تتمثل في فرض عقوبات على الأسرى والمعتقلين من سكان قطاع غزة وتهدف إلى تجوعيهم .

ووفقا لتحقيق الضمير فان إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تقوم بإغلاق حسابات المعتقلين في “الكانتين” ومصادرة أموالهم فيها، التي تحول في العادة من قبل وزارة الأسرى والمحررين ،ومصادرة الأموال الخاصة التي تحول إليهم من طرف أهليهم وذويهم، وحسب الإجراءات فان إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وحال موافقتها بالسماح بتحويل الأموال لأي معتقل، فانها تعقد من إجراءات عملية التحويل باشتراط أن لا يزيد المبلغ عن (1200 شيكل) ويرفق مع المبلغ صورة لهوية الأب أو الأم أو الأخت.

الضمير تعتبر سياسة إغلاق حسابات الكانتين ومصادرة أموال المعتقلين هي سياسة تهدف لتجويع الأسرى و المعتقلين وإذلالهم وتحرمهم من شراء احتياجاتهم من مقصف السجن ( الكانتين (التي عادة ما يكون أسعار السلع فيها عالية جداً.

الضمير تذكر أنه خلال العقود الأربعة المنصرمة أي منذ العام 1967م وحتى اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة ( 750 ) ألف مواطن، أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أكبر نسبة في العالم بالإضافة لعشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لساعات وأيام قلائل ومن ثم أطلق سراحهم، فمن ينجوا من أساليب العقاب الجماعي خارج السجون الإسرائيلية تلاحقه هذه الأساليب داخل سجون الاحتلال.

استنادا على ما تقدم فان مؤسسة الضمير تعتبر سياسية إدارة مصلحة السجون تشكل انتهاكا واضح للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وذلك لمخالفتها القواعد القانونية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949:-

-1 مخالفتها للمــادة (87) من هذه الاتفاقية التي تنص على :” ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخري مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية علي الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعورا متزايدا بالحياة والراحة الشخصية.

تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عليها في المادة 102 حق الإشراف علي إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.

وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلي صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلي صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج العام، تحتفظ هذه الأرباح لدي الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية “.

-2مخالفتها للمــادة المــادة (81) من هذه الاتفاقية التي تنص على : “تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية،ولا يخصم أي شيء لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم “.

-3 مخالفتها للمادة (97) والتي تقضي “.. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق المالية، وما إلى ذلك، وكذلك الأشياء القديمة التي يحملونها المعتقلين إلا طبقاً للنظم المقررة، يعطى لهم عنها إيصال مفصل، تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة 98، ولا يجوز تحويلها إلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناءً على موافقته” .

-4 وتتنافي أيضا سياسية إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية نص المادة(89) والتي تنص ” يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى ذلك، ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء،وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم…. ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة على أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية ،وتفتح الدولة الحاجزة (دولة الاحتلال )حساباً منتظماً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضاها، وكذلك المبالغ التي ترسل إليه، وبكل معتقل أن يسحب من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة، وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلى حسابه والحصول على صورة منه، ويبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامية، بناءً على طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله”.

وعليه يتضح جليا أن ما تقدم عليه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بإغلاق حسابات المعتقلين في “الكانتين” ومصادرة أموالهم فيها تعتبر انتهاك واضح للمواد المشار إليها أعلاه.

مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتدخل العاجل لحماية الأسرى والمعتقلين من اجل إنفاذ قواعد اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة تلك التي تنظم الحقوق المالية للمعتقلين والأسرى في السجون والمعتقلات، والتي توقع على كاهل دولة الاحتلال بإقامة المقاصف في كافة المعتقلات والسجون والسماح بإدخال الأموال كي يتمكن الأسرى من شراء احتياجاتهم ، لكي ينعموا ببعض من الحياة الإنسانية.

انتهي