14 سبتمبر 2004
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الاثنين 13/ 9 / 2004 على إغلاق مراكز تسجيل الناخبين في القدس المحتلة التي تم افتتاحها في إطار التحضير لإجراء الانتخابات الفلسطينية القادمة، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضد حق الفلسطينيين في ممارسة حقهم المشروع بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمحلية.
فقد قامت شرطة الاحتلال بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي جدعون عيزرا بمداهمة وإغلاق مراكز تسجيل الناخبين الستة المتواجدة في داخل مدينة القدس المحتلة في كل من الطور والثوري وسلوان ومخيم شعفاط والعيساوية وشعفاط البلد واعتقال عدد من العاملين فيها ومصادرة وثائق وسجلات التسجيل الموجودة داخلها بدعوى قيام هذه المراكز والعاملين فيها بممارسة نشاط غير قانوني في المدينة. وقال جيل كليمان المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن أربعة موظفين اعتقلوا وان المراكز قد أغلقت بعدما وجدت الشرطة أدلة ” على قيامها بأنشطة انتخابية غير قانونية ” وأضاف ” أن المكاتب التي أغلقت يشتبه بأنها تستخدم لعمليات تتناقض مع اتفاق السلام المؤقت الذي يحظر على السلطة الفلسطينية القيام بأنشطة اقتراع وانتخاب بالقدس “.
وقد نص أمر الإغلاق الموقع من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على ” وصل إلى علمي أن السلطة الفلسطينية أو من يعمل قبلها افتتحوا وأداروا في حدود دولة إسرائيل، مراكز تسجيل لسجل الناخبين الفلسطينيين في الأماكن المفصلة في الملحق وفي كل مكان آخر في حدود دولة إسرائيل، يسري مفعول هذا الأمر من حين تنفيذه “. وقد جاء إغلاق هذه المراكز بعد جملة من الاعتداءات والمداهمات التي شنتها سلطات الاحتلال عليها منذ اليوم الأول من افتتاحها في الرابع من شهر أيلول الجاري وبعد سلسلة من التهديدات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يتوجهون للتسجيل في سجل الناخبين داخلها، الأمر الذي أعاق عملية التسجيل وانتهك حق المواطنين الطبيعي بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة، هذا الحق الذي كفلته كل المواثيق والأعراف والاتفاقات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان ونصت عليه الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية وخاصة المادة الثانية من الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في واشنطن في الثامن والعشرين من أيلول 1995 والمادة السادسة من الملحق الثاني في هذه الاتفاقية التي تتعلق بترتيبات الانتخابات بخصوص القدس.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدين بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق ومداهمة مراكز تسجيل الناخبين في القدس المحتلة واعتقال العاملين فيها، ويعتبر هذه الإجراءات التعسفية انتهاكاً خطيرا لحق المواطنين الفلسطينيين في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة واعتداء صارخاً على حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة وفي اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي وفي هيئات الحكم المحلي وفي سائر المستويات القيادية الأخرى، كما تكشف هذه الإجراءات موقف إسرائيل المعادي للديمقراطية وحقوق الإنسان وتنكرها الفاضح لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة إلى التمسك بحقهم في التسجيل والمشاركة في الانتخابات في كل مراحلها وتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال التي تستهدف مصادرة هذا الحق والحيلولة دون ممارسته، كما يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المؤسسات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وخياراته الديمقراطية التي أصبحت تحظى بدعم كل مناصري الحرية والسلام والديمقراطية في العالم