16/10/2006
تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسـان دولة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي إلى رفع حصارها المطبق عن الشعب الفلسطيني و ذلك بمناسبة يوم الفقر العالمي و الذي يصادف غداً الثلاثاء الموافق 17/10/2006.
إن الفلسطينيين يعيشون نتائج حصار اقتصادي وسياسي وأمني مفروض من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ودون تدخل من المجتمع الدولي ،فمنذ أكثر من ثمانية اشهر تمارس حكومة الاحتلال انتهاكا صارخا لأدنى مفاهيم وقيم حقوق الإنسان من خلال سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني والتي تؤكد التقارير الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية أن معدلات الفقر وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل ،حيث أنها بلغت 66% في الربع الثاني من العام 2006 .
إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس هذه الانتهاكات تحت مبررات ودواعي أمنية غير منطقية ،وتمارس سياسة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى،وتحرم عشرات الآلاف من المواطنين من قطاع غزة من التمتع بشروط حياة كريمة نتيجة لاحتجازها ملايين الدولارات عوائد الضرائب والجمارك وتبقي على عشرات الآلاف من الموظفين لا يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم ،إضافة إلى استمرار إغلاقها المعابر الحدودية التي تستخدم للتجارة ونقل البضائع والسفر إلى الخارج.كل ذلك نتيجة لممارسة الفلسطينيون لحقهم في اختيار ممثليهم من خلال العملية الديمقراطية التي أوصلت حركة حماس بطريقة نزيهة وديمقراطية شهد لها العالم اجمع إلى الحكم.
ان مؤسسة الضمير تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية تجاه ما يمكن أن يترتب على هذا الحصار من نتائج ،حيث أن الفلسطينيين باتوا يعيشوا حالة إحباط وهم يحاولوا توفير قوت يومهم ، وشعورهم بالعجز عن توفير احتياجاتهم الأساسية.
إن الضميـــــــر وبمناسبة يوم الفقر العالمي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما وتدعو كل المؤسسات الدولية والحكومات المانحة إلى إعادة النظر في قرار وقف أو ترشيد المساعدات إلى الشعب الفلسطيني والعمل الفوري من اجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل فوز حركة حماس في الانتخابات، وتؤكد أن عجز المجتمع الدولي في الضغط على حكومة الاحتلال هو الذي أوصل الفلسطينيون إلى هذا الوضع الكارثي.
مؤسسة الضمير_غزة