تقرير مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية للانتخابات الرئاسية الفلسطينية

مقـدمـة
في أعقاب وفاة الرئيس الراحل رئيس ياسر عرفات في الحادي عشر من شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2004 اجتمعت المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية لبحث عملية ملء الفراغ الدستوري، الذي تركه غياب الرئيس سواء في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو مؤسسات السلطة الوطنية أو في حركة فتح، وقررت سلسلة من الخطوات القانونية المنظمة والسلسة، تضمن انتقال السلطة فيها بموجب القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني واللوائح الداخلية لحركة فتح، حيث انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس (أبو مازن ) رئيساً لها خلفاً للرئيس الراحل، كما أدى السيد روحي فنوح رئيس المجلس التشريعي اليمين الدستورية، لتولي مهام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً وفقاً للمادة ( 37 ) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وفي الخامس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 2004 أصدر السيد روحي فتوح الرئيس المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية، مرسوماً رئاسيا حدد فيه التاسع عشر من يناير / كانون الثاني 2005 موعداً لإجراء انتخابات عامة وحرة لانتخاب رئيس جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات. وكان الرئيس الراحل قد أصدر مرسوماً رئاسيا بتاريخ 21 يونيو / حزيران 2004 حدد فيه الرابع من سبتمبر / أيلول 2004 موعداً لبدء عملية تسجيل الناخبين دون أن يتطرق المرسوم إلى تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات. وبمقتضى ذلك أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح مراكز تسجيل الناخبين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية لمدة خمسة أسابيع، تبدأ من الرابع من شهر سبتمبر / أيلول وحتى مساء السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2004، على أن يتم نشر سجل الناخبين الأولي في العشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 وفقا للمرسوم الرئاسي المذكور، ولما كان إقبال المواطنين على مركز التسجيل ضعيفاً خلال الخمسة أسابيع المحددة، قامت لجنة الانتخابات المركزية بتمديد عملية التسجيل إلى الثالث عشر من شهر أكتوبر / تشرين الأول، حيث بلغت نسبة عدد الناخبين المسجلين حوالي 61% من مجموع عدد الناخبين التقديري.

علماً أن عملية تسجيل الناخبين في القدس، قد تعطلّت بسب قيام سلطات الاحتلال بإغلاق مراكز التسجيل الستة في المدينة ومصادرة سجلاتها واعتقال العاملين فيها بتاريخ 13 / 9 / 2004.

ولم تقم لجنة الانتخابات المركزية بنشر سجل الناخبين الابتدائي في الوقت المحدد بعد أن حصلت على موافقة الرئيس عرفات على ذلك.

وفور صدور المرسوم الرئاسي الجديد الذي حدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في التاسع من شهر يناير / كانون الثاني 2005، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن إعادة فتح مراكز تسجيل الناخبين الإستكمالي، لمدة أسبوع يبدأ بتاريخ 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2004، وقد تزامن هذا الإعلان مع قيام اللجنة بنشر سجل الناخبين الابتدائي لتدقيقه والاعتراض عليه في مراكز التسجيل نفسها لمدة أسبوع لكلتا العمليتين، وأعلنت اللجنة أنه سيتم نشر سجل الناخبين النهائي في وقت لاحق. وفي تطور آخر صدر في الأول من شهر ديسمبر / كانون الأول 2004 القانون رقم ( 4 ) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم ( 13 ) لسنة 1995 الذي اعتمد سجل الأحوال المدنية، إلى جانب سجل الناخبين الذي تعده لجنة الانتخابات المركزية لإعداد سجل الناخبين النهائي.

وفي القدس استؤنفت عملية تسجيل الناخبين في أواخر شهر ديسمبر / كانون الأول 2004 عبر الطواقم الفنية للجنة الانتخابات المركزية، بواسطة زيارة الناخبين في منازلهم بعد الحصول على الموافقة الإسرائيلية، كما أعلنت اللجنة أن مواطني القدس غير المسجلين يمكنهم الاقتراع بواسطة بطاقات الهوية، كما سمحت سلطات الاحتلال لموطني القدس بالاقتراع في مراكز البريد الستة، المنتشرة في بعض الأحياء العربية في المدينة، وذلك وفقاً لترتيبات الانتخابات التي جرت في العام 1996 وذلك بعد الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على ذلك. كم أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها اتخاذ سلسلة من التسهيلات كبادرة حسن نية لإجراء الانتخابات الرئاسية في جو من الحرية تضمن مشاركة الفلسطينيين فيها بدون عراقيل وعقبات، ومن ضمن هذه التسهيلات: تقليص جيش الاحتلال في مدن وبلدات فلسطينية إلى أقصى حد مطلوب حتى يتم الانسحاب من المدن كلياً عشية الانتخابات، والاتفاق على أنظمة لإزالة الحواجز في أماكن محددة، وزيادة ساعات العمل على جسر النبي، وزيادة ساعات العمل على كافة المعابر في المنطقة الفاصلة يوم الانتخابات، وإتاحة حرية الحركة لكل الجهات ذات الصلة بالانتخابات وخاصة المرشحين وأنصارهم، وتحديد نظم خاصة لنقل المعدات المطلوبة للانتخابات وإيصالها إلى صناديق الاقتراع، وإقامة مكاتب تنسيق إسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة للرد الفوري على كل مشكلة طارئة، كما ستتيح حضور وتنقل المراقبين الدوليين والمحليين بشكل حر.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن انسحاب قوات الاحتلال لمدة 72 ساعة من المدن والبلدات التي سنجري فيها الانتخابات فبل يوم واحد من إجرائها.

ورغم أن هذه التسهيلات المعلنة من قبل حكومة الاحتلال لا تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للحد الأدنى من المعايير الدولية التي تكفلها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلاّ أن سلطات الاحتلال لم تلتزم
بتنفيذها، بل قامت بتشديد إجراءاتها وتصعيد عدوانها العسكري ضد المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تمثلت في عمليات التوغل والاجتياح العسكري وتشديد الحصار ومنع التجول والاغتيالات وإغلاق المعابر ونشر المزيد من الحواجز بين المدن والبلدات والتدخل في سير العملية الانتخابية بكل جوانبها.

وسوف يعرض هذا التقرير أبرز الانتهاكات الإسرائيلية الذي رصدها مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان لسير العملية الانتخابية بعد صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات في التاسع من شهر يناير / كانون الثاني 2005، وذلك وفقاً للمحاور التالية:

أولاً: مواصلة العدوان و التوغل والاجتياح العسكري والقيام بعمليات القتل والاغتيالات ومنع التجول وتشديد الحصار وتقييد حرية الحركة والتنقل عبر نشر المزيد من الحواجز.
شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً خطيراً في عدوانها ضد المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، عبر عمليات التوغل والاجتياح العسكري للعديد من المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تمثلّت في عمليات القتل والاغتيالات وتدمير وهدم المنازل وفرض الحصار ومنع التجول، وارتكبت قوات الاحتلال خلالها المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين، مما كشف زيف الادعاءات والإعلانات الإسرائيلية بتقديم المزيد من التسهيلات لعقد الانتخابات في جو من الحرية والهدوء.
وفي هذا الصدد سيتطرق التقرير فقط إلى أبرز الإجراءات التي طالت سير العملية الانتخابية وأدت إلى تعطيلها وعرقلتها بفعل هذا العدوان المتواصل ومن ضمنها ما يلي :

في قطاع غزة
1- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 12 / 12 / 2004 بتقسيم قطاع غزة إلى 3 مناطق معزولة بعد إغلاقها لحاجزي المطاحن وأبو هولي وسط القطاع وطريق غزة الساحلي جنوب المدينة، مما أدى إلى عرقلة عمل لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، التي تعمل على إتمام برنامج التحضيرات الخاصة بانتخابات الرئاسة وخاصة ما يتعلق منه بتدريب طواقم الاقتراع والفرز.

2- علقت لجنة الانتخابات المركزية بدائرة خان يونس جزء من نشاطاتها التحضيرية للانتخابات الرئاسية بسب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح ومخيمها وللحي النمساوي ومخيم خان يونس غرب المدينة.

3- إغلاق معبر رفح الحدودي منذ الثالث عشر من شهر ديسمبر / كانون الأول 2004 الذي يربط قطاع غزة مع العالم الخارجي مما حرم آلاف المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى القطاع وحرمانهم من ممارسة حقهم الانتخابي.

4- لم يتمكن طاقم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المكلف بالإشراف على عملية الرقابة خلال الأيام القليلة الماضية من الوصول إلى المحافظات الوسطى خان يونس ورفح لاستكمال التحضيرات لمجموعات ا لرقابة هناك. 5- إغلاق الطرق والمعابر الرئيسية في قطاع غزة ومنع حركة المواطنين وتنقلهم الحر المر الذي لا يساهم في توفير مناخ ديمقراطي يسمح بعملية انتخابية حقيقية.

وفي الضفة الغربية
1- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض القيود على حرية الحركة من خلال مئات الحواجز العسكرية المنتشرة بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي حالت دون التواصل بينها وحولتها إلى كانتونات منعزلة عن بعضها البعض مما أدى إلى منع المواطنين من الحركة والتنقل، كما أقامت المزيد من الحواجز على مدخل بعض القرى والمدن والبلدات والمخيمات، كما واصلت اعتداءاتها ضد المواطنين والتي شملت عمليات الاغتيال والقتل والاعتقال وهدم المنازل والتنكيل، مما كشف .يف الادعاءات الإسرائيلية بتقديم التسهيلات لإنجاح العملية الانتخابية.

2- كما واصلت تشديد الحصار على مدينة القدس وعرقلت الدخول والخروج من المدينة، وسوف يعرض التقرير لاحقا أبرز الانتهاكات الإسرائيلية لسير العملية الانتخابية في المدينة.

ثانياً: الاعتداء على مرشحي الرئاسة واعتقال بعضهم ومنعهم من حرية الحركة والتنقل.
طالت الإجراءات الإسرائيلية مرشحي الرئاسة فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة على الحواجز العسكرية وفي الطرقات، بالاعتداء على بعضهم بالضرب، واعتقالهم لعدة ساعات والتحقيق معهم ومنعهم من حرية الحركة والتنقل، ودخول مدينة القدس المحتلة للقاء المواطنين، وشرح برامجهم الانتخابية لهم في لكسب تأييدهم وأصواتهم الانتخابية.

• 1- فقد تعرض المرشح بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني للإعنداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتواجدين على حاجز ضاحية البريد شمال القدس المحتلة، وهو في طريقه إلى القدس في العاشر من شهر ديسمبر / كانون الأول، ومنعته من مواصلة طريقه للقاء المواطنين في المدينة، وتم اعتقاله ونقله للتحقيق في مركز التوقيف المعروف باسم (المسكوبية) بنهمة الاعتداء على جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، ودخول مدينة القدس بدون تصريح، ثم أفرجت عنه بكفالة مالية بعد عدة ساعات.

• 2- كما تعرض المرشح الدكتور مصطفى البرغوثي للاعتداء بالضرب هو ومرافقيه الخمسة، من قبل الجنود المتمركزين على حاجز صانور بالقرب من جنين مساء الثامن من شهر ديسمبر / كانون الأول أثناء عودته من لقاء المواطنين في بلدة عرابة في جنين، وعندما أخبرهم بأنه مرشح للرئاسة انهال الجنود عليه بالضرب والشتائم وأجبروه ومن كان معه

• على الركوع على الأرض لمدة تزيد على الساعة والنصف، قبل أن يسمحوا له بمغادرة الحاجز، وقد نقل البرغوثي لمستشفى زايد بمدينة رام الله لتلقي العلاج بسب الضرب المبرح الذي تعرض له.

• 3- وفي السابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول اعتقلت قوات الاحتلال البرغوثي في البلدة القديمة في القدس المحتلة، عندما كان يواصل جولته الميدانية على مواطني المدينة، وقامت قوات الشرطة الإسرائيلية باقتياده إلى مركز التحقيق في المسكوبية للتحقيق معه، حيث أبلغته الشرطة انه لا يمكنه دخول القدس إلاّ بتنسيق مسبق، ثم أفرجت عنه بعد احتجازه لعدة ساعات.

• 4- كما منعت سلطات الاحتلال المرشحان عبد الكريم شـبـير والسيد بركـة وكلاهما من قطاع غزة من التوجه إلى الضفة الغربية والتنقل بحرية بين مختلف الدوائر الانتخابية حتى داخل قطاع غزة نفسه وذلك لطرح برنامجيهما الانتخابي على المواطنين.

• 5- وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وتأخير المرشح تيسير خالد على الحواجز العسكرية أثناء مروره عبرها للقاء المواطنين في مختلف المناطق الفلسطينية.

6- انسحاب المرشحان حسن خريشة وعبد الستار قاسم من التنافس على منصب الرئيس لأسباب يعود بعضها إلى تقييد حرية الحركة والتنقل بسب الإجراءات والحواجز العسكرية الإسرائيلية.

ثالثاً: التدخل في سير العملية الانتخابية وعرقلة حملات الدعاية للمرشحين والتعرض لمنظميها.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم 28/12 /2004 قرية رافات في محافظة رام الله، بعد أن غادرها المرشح تيسير خالد الذي كان قد انتهى من عقد لقاء مع المواطنين فيها، وقامت بتمزيق وإتلاف الصور ومواد الدعاية التي تخص المرشح المذكور، كما قامت قوات الاحتلال في السادس والعشرين من الشهر نفسه بالاعتداء على عدد من مؤيدي المرشح نفسه، في مدينة الخليل أثناء قيامهم بتعليق مواد الدعاية الانتخابية في المدينة.

رابعاً: حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من المشاركة في الانتخابات.
لا تزال سلطات الاحتلال ترفض كل الطلبات لمشاركة هؤلاء الأسرى والمعتقلين من المشاركة في الانتخابات وفق آلية يتم الاتفاق عليها خاصة وأن عددهم يزيد عن 7 آلاف أسير ومعتقل.

خامساً: الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وفي القدس ستجري الانتخابات طبقاً للاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية وعلى أساس الترتيبات التي تمت في انتخابات عام 1996، حيث سيسمح للناخبين الفلسطينيين في القدس بالتصويت في مراكز البريد الستة المنتشرة في عدد من الأحياء
الفلسطينية في المدينة حيث تبلغ سعة صناديق الاقتراع فيها حوالي 5376 ناخب، في حين سيتوجه الناخبين الآخرين للتصويت في صناديق الاقتراع الموجودة في البلدات المجاورة للمدينة خارج حدود بلدية القدس.

كما فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدد آخر من القيود المجحفة لتنظيم هذه الانتخابات ومن ضمنها:

• 1- إقامة الاجتماعات واللقاءات في الأماكن العامة التي توافق عليها الشرطة الإسرائيلية.

• 2- منع القيام بأي نشاط عام بدون الحصول على ترخيص من الشرطة.

• 3- منع القيام بمسيرات واجتماعات عامة في الشوارع والأماكن العامة المفتوحة.

• 4- السماح فقط بإقامة حلقات بيتية في ممتلكات خاصة.

ورغم هذه القيود التي تشكل مساً بحرية الانتخاب قامت سلطات الاحتلال في المدينة بانتهاكات أخرى من أبرزها:

• 1- استمرار حملات الملاحقة والاعتقال لنشطاء الحملات الانتخابية الخاصة ببعض المرشحين، وتحذيرهم من القيام بأي نشاط دعائي بدون تنسيق مسبق مع الشرطة الإسرائيلية وتحت طائلة المسؤولية، حيث تم اعتقال كل من ناصر القوس وصلاح الزحيكة من مؤيدي المرشح محمود عباس ( أبو مازن ) لعدة ساعات، والتحقيق مهم حول الدعاية الانتخابية التي يقومون بها لصالح هذا المرشح، كما تم إغلاق مركز الحملة الذي افتتح في المدينة لصالح المرشح نفسه.

• 2- استمرار المضايقات والملاحقات التي يتعرض لها بعض المرشحين، وتحديد ومنع حركنهم داخل المدينة إلا بعد التنسيق المسبق مع الشرطة، كما حصل مع مرشحي الرئاسة بسام الصالحي ومصطفى البرغوثي كم ذكرنا سابقاً.

• 3- إلزام المرشحين ونشطاء حملاتهم الانتخابية بوضع الصور والملصقات الدعائية على لوحات إعلانات كبيرة وضعتها البلدية وحددت مكانها، مقابل إلزام المرشحين بدفع رسوم مالية عالية مقابل ذلك. 4- قيام الشرطة الإسرائيلية بإزالة الملصقات والصور الخاصة بالمرشحين عن جدران المباني والمحال التجارية والشوارع.

5- بث شائعات تحذر المقدسيين من المشاركة في الانتخابات، تحت طانل فقدان حقوقهم المدنية بالرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية وتعهدها الرسم بعدم المس بهذه الحقوق، ووضع كاميرات داخل مراكز الاقتراع في المدينة لمراقبة وتصوير الناخبين.

في ضوء هذا التصعيد العدواني الخطير التي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها ضد الشعب الفلسطيني وما تعكسه من توتر شديد في الحياة الفلسطينية بشكل عام يصبح من المستحيل توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية في الموعد المحدد لها في التاسع من شهر يناير / كانون الثاني 2005.

إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة شديدة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعبر عن قلقه العميق لجرائم الحرب التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والانعكاسات الخطيرة المترتبة على سير عملية الانتخابات الرئاسية، فانه يدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وقف عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وخلق أجواء مناسبة لعقد الانتخابات في جو من الحرية والديمقراطية، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

ويتوجه مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الرباعية وكافة المنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة، وإلى المراقبين الدوليين إلى التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية من أجل توفير الأجواء المناسبة للشعب الفلسطيني، من أجل ممارسة حقه في انتخاب رئيس جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية بحرية تامة وبدون تدخل ومعوقات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان 31 / 12 / 2004