26/3/2005
كشفت صحيفة ” معاريف ” الاسرائيليه يوم الجمعة الموافق 18/3/2005 عن صفقة سرية وقعت مؤخراً، تم بموجبها بيع أراضي وعقارات تملكها البطريركية الارثودكسية في القدس المحتله تقع داخل أسوار البلدة القديمة في منطقة باب الخليل، الى مجموعتين يهوديتين استيطانييتين، وتشمل المنطقة المباعة فندق إمبريال وفندق البتراء والمحلات التجاريه المجاورة، وتبلغ مساحتها حوالي 15 دونماً ونحو 27 محلاً تجارياً، ويقف وراء هذة الصفقة الكبيرة نيكولاوس بابا ديماس، وهو اليد اليمنى لرئيس الكنيسة البطريركية إير ينوس الاول، وذلك بموجب توكيل خاص منحه البطريرك ايرينوس الى نيكولاوس ويحمل التوكيل عنوان ” بروتوكول رقم 397 تفويض وكالة”.
وكان نيكولاوس قد قام في وقت سابق بتأجير وزارة الدفاع الاسرائيلية الأرض التي أقام عليها الجيش الاسرائيلي حاجز 300 على شارع القدس – بيت لحم، كما تم بيع دير ماريوحنا المجاور لكنيسة القيامة بالقدس المحتلة، الذي تملكه الطائفة الارثوذكسية، الى مستوطنين يهود عام 1990، ويضم الدير 164 غرفة كان يقيم فيها الحجاج المسيحيين أثناء زيارتهم للكنيسة.
وقد كشفت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الارثوذكسي في فلسطين مجموعة من الوثائق حول تسريب العقارات والأراضي الارثوذكسية الى الاسرائيليين في عموم فلسطين من بينها:
- وثيقة تأجيير لمدة 99 عاما لسوق الدير في يافا سنة 1998
- قبض البطرياركية تعويضا عن أراضي مصادرة في منطقة الخضر( بيت لحم ) مساحتها 165 دونم في العام 1993
- بيع 70 دونم من أملاك الكنيسة في جبل ابو غنيم شمال القدس المحتلة استخدمت في بناء مستوطنة (هارحوماه) في الجبل المذكور وقد تم البيع في العام 1993.
وتعتبر الصفقة الاخيرة من الصفقات الأخطر التي تمت في البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي بموجبها تم بيع العديد من المباني والعقارات للمستوطنين اليهود في القدس المحتلة، لأن المنطقة المشمولة بالصفقة في باب الخليل، تستهدف خلق إمتداد بين الوجود الاستيطاني اليهودي في تلك المنطقة، والبؤر الاستيطابية الأخرى الموجودة داخل القدس القديمة وتحديدا في سوق الدباغة، حيث مبنى دير ماريوحنا، وفتح طريق جديدة لليهود المستوطنين بإتجاه البلدة القديمة، عدا الطريق القائم حالياً من ناحية الحي الارمني وصولا للحي اليهودي( حارة اليهود).
إن عمليات السيطرة والاستيلاء على الأملاك والعقارات داخل القدس المحتلة، التي تقوم بها المجموعات الاستيطانية الاسرائيلية وخاصة مجموعة “عطيرت كوهانيم”، ومجموعة ” العاد” بدعم من حكومة الاحتلال، سواء عن طريق الشراء أو إستخدام القوة أو تزوير الوثائق والمستندات، بما فيها عملية بيع أملاك الكنيسة الارثوذكسية الواقعة في منطقة باب الخليل مؤخراً،هي عمليات غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
إن مركز القدس للديقراطية وحقوق الانسان، يدين ويستنكر عملية بيع أملاك وعقارات الكنيسة الارثوذكسية للجمعيات الاستيطانية الاسرائيلية، ويدعو كافة الجهات المسؤولة الى تقديم المتورطين في هذة الصفقة الى المحاكمة لنيل العقاب الذي يستحقونه، كما يطالب المركز بإبطال والغاء عملية البيع هذه وكافة عمليات البيع الأخرى التي تمت داخل القدس المحتلة، لانها تتعارض مع القانون الدولي الانساني ومع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وتتحمل هيئات الامم المتحدة المسؤولية القانونية لمنع تسريب الأملاك والعقارات في القدس المحتلة لأيدي المستوطنين اليهود، الذين يلقون كل الدعم والتأييد من قبل حكومة الاحتلال، التي لاتزال ماضية في تهويد المدينة وإحكام السيطرة عليها، بشكل غير شرعي وبما يتعارض مع ميثاق وقرارات الامم المتحدة.